شارك 1080 محاميا ومحامية في ورشة تدريبية جمعتهم لها الهيئة السعودية للمحامين الأسبوع الماضي، وتطلعوا في ختام ورشتهم إلى تعديل نظام المحاماة بما يمنح الهيئة الصلاحيات التي تمتاز بها الهيئات المهنية، وعلى وجه الخصوص صلاحية إصدار التراخيص والتأديب، كما تطلعت المحاميات إلى وضع ضوابط تحميهن من الاستغلال المادي مقابل شهادات التدريب.

وقال المتحدث باسم الهيئة السعودية للمحامين الدكتور أحمد الصقيه إن أحد الأهداف المهمة للهيئة توفير كفاءات وكفايات وطنية تقدم المشورة المتخصصة للبيئة العدلية السعودية، والانتقال من صناعة المحامي السعودي الكفء إلى تصدير المحامي السعودي، بحيث تساهم صناعة المحاماة في نمو إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف أن صلاحيات الهيئة السعودية للمحامين تتضمن التقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات تتعلق بالمهنة، ودراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل خصصت قسما نسائيا لتلقي طلبات المحاميات بالترخيص والتجديد، وأن الهيئة على استعداد للتواصل مع الإدارة العامة للمحاماة بما يخدم تسهيل الحصول على تراخيص المحاميات التي تجاوزت 70 ترخيصا.

وأشار إلى أن عددا من المحاميات حققن حضورا أثبت للمجتمع قدرتهن التنافسية على أداء الأعمال، وأصدرت وزارة العدل عددا من القرارات والتعليمات إلى المحاكم لتسهيل مهامهن.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أهمية دور المهنة في استيعاب الخريجين والخريجات المتطلعين للعمل في سوق المحاماة، وما يتطلبه هذا التطلع من رفع مستوى المخرجات وضبط لإيقاع الخبرة التراكمية فيها، إذ ناقش المجلس أهمية ضبط معايير وآليات التدريب والتأهيل على نحو يضمن جودة المخرجات، مشيرا إلى أهمية استطلاع التجارب الرائدة، والتنسيق المشترك مع الجهات المانحة للتراخيص في التدريب العدلي.