أعادت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة ملف وفاة الطفل نواف السلمي الذي قضى نحبه في إحدى باصات مدارس الأقصى إلى شرطة جدة بعد التأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في وفاته.

وأوضحت معلومات بشرطة جدة أن الادعاء العام أعادت ملف وفاة الطفل إلى الشرطة، نتيجة انعدام القصد الجزائي، مبينة إخضاع جثة المتوفى للكشف الظاهري من قبل إدارة الطب الشرعي.

وأشارت معلومات بالشرطة إلى أن نتائج الكشف أكدت عدم وجود أي علامات لإصابات واعتداءات جسدية أو جنسية أو آثار عنف أو مقاومة أو تمزق في ملابس الطفل المتوفى.

وأضافت عدم وجود أي مسؤولية جنائية، وإنما هي مسؤولية إدارية وفنية يتحملها كل من سائق الباص ومدير المدرسة ومسؤول الغياب والمسؤول عن إجراءات السلامة.

وذكرت أنه نظرا لانعدام الاعتداء أو القصد الجنائي، فما حدث في وفاة الطفل إهمال وتفريط وعدم أخذ الحيطة والحذر وقلة الاهتمام، والمترتب عليها عقوبات تتضمن الفصل أو الحسم أو دفع الدية.

إلى ذلك، حمّلت إدارة التعليم بجدة مسؤولية وفاة الطالب نواف بالكامل لمدارس الأقصى الأهلية، مستندة بذلك إلى التفريط التام من قبل سائق الحافلة بعدم تفقد الحافلة بعد نزول الطلاب.

ورصدت اللجنة المكلفة والمكونة من مدير مكتب التعليم الأهلي بجدة، قصورا من إدارة المدرسة في تفقد الغياب وأعمال وتفعيل التعميم الصادر من إدارة التعليم في هذا الشأن.

وبحسب المتحدث الرسمي في تعليم جدة عبدالمجيد الغامدي فإن اللجنة رصدت أيضاً قصور المدرسة فيما يخص اختيار السائقين وتدريبهم ومتابعة أعمالهم باعتبار الحافلة ملكا للمدرسة.

وأبان أن توصيات اللجنة حمّلت مدارس الأقصى الأهلية كافة الالتزامات المترتبة على الحادث، مع إحالة مديرها إلى لجنة مديري المدارس لاستكمال إجراءات إعفائه وإيقاع عقوبات إدارية في حقه.

وذكر أن توصيات اللجنة تضمنت متابعة مجريات القضية لدى الجهات الأمنية فيما يخص سائق الحافلة وتطبيق لائحة الجزاءات على المدرسة المتعلقة بسلامة النقل المدرسي، والتي تشمل العقوبات المالية على الإداريين المعنيين بالمدارس، مع رفع ملف القضية إلى محافظ جدة ووزير التعليم وهيئة التحقيق والادعاء العام.

وتابع: أوصت اللجنة بوضع خطة ميدانية وعمل مراجعة شاملة للأمن والسلامة في كل مدارس البنين والنبات الحكومية والأهلية والعالمية من قبل إدارة الأمن والسلامة، ومكتب التعليم الأهلي، والنقل المدرسي، وجميع مكاتب التعليم.

وأشار إلى إلزام سائقي حافلات النقل المدرسي في المدارس الأهلية بالتوقيع على تعهدات خطية بالتأكد من نزول جميع الطلاب وتحملهم المسؤولية في ذلك، وضرورة حصول سائق الحافلة المدرسية على رخصة عمل من إدارة التعليم بعد إجراء الاختبارات اللازمة.

وزاد: تضمنت توصيات اللجنة التأكيد على مديري ومديرات المدارس بالمتابعة للأمن والسلامة بصفة عامة وما يخص النقل المدرسي بصفة خاصة وتفعيل التعاميم والأدلة الإجرائية بهذا الشأن، والعمل على إيجاد مشرفين بالمدارس تكون من مهامهم الإشراف على النقل المدرسي.