طلبت جهات رقابية من شركات مقاولات كبرى وشهيرة تعمل في السعودية تزويدها ببيانات عدد من المهندسين يعملون حاليا لديها، بعد أن كشفت تحريات ميدانية عن مخالفات وتجاوزات، منها إيكال أعمال استشارية في عقود سابقة تخص مشاريع حكومية، وأُخرى في القطاع الخاص لأشخاص يحملون مسمى «مهندس مشاريع» في هذه الشركات، يحملون شهادات في تخصصات غير هندسية.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة، فإن إجراءات ضبط وتفتيش أجريت أخيرا في عدد من شركات المقاولات الشهيرة في السعودية، كشفت عن إسناد عقود استشارية بالباطن لسعوديين تحت مسمى مهندس، ثم تسند تلك الأعمال لاستشاريين أجانب، إضافة لدخول وافدين آخرين للبلاد بتأشيرات عمل غير هندسية، تحول فيما بعد إلى مهندسين ومراقبي مشاريع بهذه الشركات.

التحقق في الشكوى من جهته أكد رئيس لجنة المكاتب الهندسية بجدة طلال سمرقندي للصحيفة أمس: أنه لا يمكن التحقق من شهادات المهندسين السعوديين غير المسجلين في الهيئة، إلا في حال تم تقديم شكوى ضد المهندس، أو تقدم هو شخصيا للحصول على عضوية الهيئة، فحينها يتم التحقق من شهادته حسب إجراءات الهيئة الرسمية.

وأبان أن هيئة المهندسين تعاقدت مع شركة عالمية، وأسندت لها مهمة التحقق من الشهادات الواردة لها، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية على دعم الهيئة، وعدم منح أي خدمات لأي مهندس ما لم يكن عضوا في هيئة المهندسين السعوديين.

وأضاف: تعاقدت الهيئة مع شركة data flow، المسؤولة عن التأكد من صحة الشهادات، وأصبح أي متقدم لعضوية الهيئة يوجه أوراقه لها، وتتوجه هي بدورها للجامعة مانحة الشهادة للتأكد من صحتها، والهيئة بهذه الخطوة استطاعت القضاء على الشهادات الهندسية المزورة وكشفت أصحابها.

وعن الإجراء المتخذ مع المزورين أوضح سمرقندي أن التعامل يخضع لإجراءات الهيئة، التي تحيل المزور لوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.