ناقشت لجنة عوائق القطاع الخاص التي شكلتها غرفة جدة في اجتماعها الأول، ارتفاع أسعار التأمين وتأثيرها على القطاع الذي تعمل به نحو 330 منشأة.

وشكلت غرفة تجارة وصناعة جدة لجنة مكونة من 17 جهة حكومية لمعالجة عوائق القطاع الخاص وتطوير أداء الأعمال وتنميتها لخدمة رجال وسيدات الأعمال. وتبحث اللجنة العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع المسؤولين الحكوميين.

واجتمعت اللجنة أخيرا مع فريق عمل من لجان النقل العام والبري ومعارض السيارات، ومؤسسة النقد بمساندة غرفتي الرياض والشرقية لمعالجة ارتفاع أسعار التأمين لمركبات قطاعي النقل العام والبري، وتعد مشكلة التأمين أولى اهتمامات اللجنة.

وتأتي هذه الخطوة بحسب المجتمعين لما يمثله قطاع التأمين من أهمية كبرى بانتساب 103 من المنشآت بمجال الأجرة العامة، و69 منشأة في النقل البري، إضافة إلى 114 منشأة بنشاط تأجير السيارات، وانتساب 44 في الحافلات.

وطالبت اللجنة خلال اجتماعها بتشكيل فريق عمل من لجان النقل العام والبري ومعارض السيارات، وزيارة فرع مؤسسة النقد بجدة مع تشكيل فريق استشاري من المؤسسة، وترشيح أعضاء للانضمام للجنة تطوير منتجات التأمين بالتعاون مع غرفتي الرياض والشرقية.

واقترحت إقامة ورش عمل بين شركات التأمين وشركات النقل لبحث موضوع كيفية التأمين بكفاءة عالية بالتوازي مع بوليصة التأمين.

ضرورة خفض الأسعار

ودعا مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان إلى ضرورة خفض أسعار التأمين، أو تقديم خدمات توازي المبالغ المستقطعة للتأمين لتحقيق الفائدة التي يرجوها جميع المستفيدين والأشخاص أصحاب العلاقة.

وقال نائب أمين غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي إنه سيتم اتخاذ الحلول المناسبة لمعالجة العقبات التي تواجه قطاع الأعمال.

الجهات المشاركة

• هيئة المواصفات والمقاييس
• وزارة النقل
• وزارة العمل
• وزارة التجارة والصناعة
• وزارة الصحة
• هيئة الغذاء والدواء
• هيئة التخصصات الصحية
• هيئة السياحة والتراث الوطني
• شركة المياه
• أمانة جدة
• المؤسسة العامة للموانئ
• صندوق تنمية الموارد البشرية
• إدارة المرور
• شرطة جدة
• مؤسسة النقد
• الدفاع المدني
• الغرفة التجارية بجدة

المنشآت المتأثرة بارتفاع أسعار التأمين:

103 منشآت بمجال الأجرة العامة

69 منشأة بمجال النقل البري

114 منشأة بنشاط تأجير السيارات

44 منشأة في مجال الحافلات