فيما نقضت محكمة الاستئناف في المدينة أخيرا الحكم الصادر على أبورمش ورفاقه بالسجن 10 سنوات بتهمة النصب والاحتيال، طلبت محكمة العلا من هيئة التحقيق والادعاء العام تحرير دعوى ضد المتهمين.

وبحسب معلومات فإن قاضي محكمة العلا رد الدعوى وطلب من هيئة التحقيق والادعاء بالمحافظة تحرير دعوى لكل متهم ولم يأمر بإطلاق سراح المتهمين أو سجنهم، ويستدعي تحرير دعوى لكل متهم من الخمسة إعادة التحقيق مرة أخرى وتقديم الإدانات ثم إحالتها للمحكمة منفردة.

وأضافت أن ذلك يستغرق وقتا من التحقيق والتدقيق لتأكيد التهم السابقة أو البراءة، مبينة أن هيئة التحقيق بالعلا سترسل الملف والمتهمين لهيئة التحقيق بالمدينة أو تستقبل محققين لعدم توفر عدد كاف.

ووفقا للمعلومات بإمكان قاضي محكمة العلا حسب صلاحياته إطلاق سراح المتهمين عبر كفلاء غارمين حتى تنتهي هيئة التحقيق من إعادة وفتح ملفات القضية من جديد.

وكانت قضية أبورمش انتشرت في 2014 بالعلا عبر البيع بالآجل للمركبات والمنازل والمزارع بسعر مضاعف.