طالب تجار الذهب في اجتماع باللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية وزارة التجارة والصناعة بمهلة إضافية لصعوبة تطبيق قرار فصل الفصوص عن الذهب المباع بالمحلات حاليا، بعد أن منعت الوزارة بيع الذهب المزين بالفصوص بوزن واحد، معتبرة ذلك غشا وتلاعبا على المستهلك.

وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإن المستثمرين رفضوا تطبيق القرار الملزم تنفيذه بداية أبريل، لصعوبة تنفيذه في الوقت الحالي، والذي يعرضهم للخسارة، سواء من مصانع أو محلات توزيع، مطالبين وزارة التجارة بمهلة كافية لتطبيق القرار ضمن حلول للبدء في التطبيق من مصادر الذهب، سواء من المصانع المحلية أو المستوردين من الخارج.

وأجمع الأعضاء والمستثمرون في الاجتماع على تأييدهم للقرار الحكومي بمنع الغش وإخراج التلاعب في المهنة، ولكن يجب أن يكون ضمن مهلة كافية وتطبق تدريجيا تصاعديا، من مصدر بيع الذهب عبر المصانع المحلية والمستوردين إلى نقاط التوزيع للمحلات، حيث إن تحمل الخسارة من القرار في الوقت الحالي سيعرض المحلات للخسارة والتعثر والخروج من السوق.

وطلبت اللجنة الوطنية من كل فروع اللجنة بالغرف السعودية الاجتماع مع المستثمرين لتحديد مقترحات وبحث آلية تطبيق ومراقبة المبالغة في فصوص الزينة في الذهب، وتحديد مهلة كافية تكون ملزمة لجميع المستثمرين لرفعها إلى وزارة التجارة، حيث اشترت المحلات الذهب المزين بالفصوص بكميات كبيرة، طوال السنوات الماضية وتحتاج لوقت لإعادة هيكلة بضائعها، حسب قرار وزارة التجارة.