حكمت محكمة التمييز العسكرية في لبنان أمس على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن 13 عاما مع الأشغال الشاقة بجرم نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان والتخطيط لتنفيذ تفجيرات، وفق ما أوضح مصدر قضائي.

وأفاد المصدر بأن المحكمة قضت بسجن سماحة لمدة 13 عاما مع الأشغال الشاقة، بعدما أدانته بإقدامه على تأليف مجموعة مسلحة بقصد تنفيذ أعمال إرهابية وبمحاولة تنفيذ أعمال تفجير، لم تنجز لأسباب خارجة عن إرادته.

وأضاف أن المحكمة حكمت أيضا بتجريده من حقوقه المدنية وبمصادرة الأموال التي كانت بحوزته لتنفيذ عمليات التفجير والمتفجرات التي نقلها من سوريا إلى لبنان، لمصلحة قيادة الجيش.

واعترف سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في أغسطس 2012 مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد، خلال أولى جلسات المحاكمة بأنه تسلم 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق ونقلها إلى لبنان، كما أقر بان المتفجرات كانت من أجل تنفيذ تفجيرات واغتيالات في حق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين.

لكنه كرر الدفاع عن نفسه في الجلسات اللاحقة قائلا إنه استدرج من «عميل» للأجهزة الأمنية يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي تسلم منه المتفجرات قبل أن يشي به إلى السلطات الأمنية.

محاكمة سماحة

• 13 مايو - حكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة
• 2 يونيو - وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم
• 14 يناير - أخلي سبيل سماحة مقابل كفالة مالية
• 7 أبريل - أعيد توقيفه عملا بأصول المحاكمات الجزائية