شمولية التغيير أحد أبرز ملامح العصر الجديد في السعودية، تغيير لا يستثني قطاعا دون الآخر، يشمل أسواق العمل، والتوظيف، والاقتصاد، وسوق المال، والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، وسيطال حتى الجهات ذات العوائد المالية، وما نقلته وكالة «بلومبيرج» الشهيرة على مدار الأسبوعين الماضيين من مقابلات ولقاءات مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمسؤولين الذين يتولون دفة التحول الاقتصادي يوحي بأن هناك أفكارا طموحة، وعزما وإرادة على إحداث تغيير هيكلي في معظم القطاعات، وهو ما ينشده ويدعمه المجتمع بمختلف أطيافه ومكوناته.

هذه التغييرات أشبعت تحليلا وقراءة طوال الأيام الماضية في وسائل الإعلام، لذلك لن تكون محل نقاش في هذا المقال، وسيتطرق بشكل مباشر إلى الجانب المسكوت عنه رغم أنه يمثل ركنا مهما في ضمان نجاح هذه التغييرات وتحقيق أهدافها، ولا يقل أهمية عن هذه التحولات، بل هو عنصر أساسي في متابعتها، وضمان عدم انحرافها عن مسارها، وهو دور الجهات الرقابية في متابعة هذه التغييرات والتحولات.

وأعتقد يقينا أن دور الجهات الرقابية مهم في جميع الأوقات والأحوال، ويزداد أهمية في أوقات الأزمات والتحولات التي يمر بها أي بلد، ومن هنا فإن الجهات الرقابية الثلاث «هيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة» مطالبة بدور أكبر في هذه المرحلة دون غيرها من المراحل بما يسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة، وإن كان دورها يظل دائما مهما.

لذا يفترض أن يكون للجهات الرقابية حضور قوي، وأن يكون لها دور رقابي في كل مرحلة من مراحل التحول الاقتصادي، وأن تمنح صلاحيات واسعة تتلاءم مع احتياجات المرحلة الحالية تمكنها من القيام بدورها بكفاءة وفعالية، وتضمن تحقيق أهدافها، لأن دور هذه الجهات يتقاطع ويتكامل مع رؤية ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تعزيز وزيادة الشفافية، ولا يعني ذلك تقليلا أو تشكيكا في نزاهة مسؤولي الجهات الحكومية التي سيطالها التغيير، لكن لكل مرحلة آفاتها ممن يحاولون استغلال الفرص لتحقيق مكاسب شخصية بحتة أو تعطيلها، ويحولون دون تحقيق أهدافها.

كما أن سرعة تطبيق إقرار الذمة المالية سواء للموظفين أو المسؤولين تعد هي الأخرى على جانب كبير من الأهمية؛ كي تكون الجهات الرقابية طرفا فاعلا في الحد من استغلال برامج التحول الاقتصادي لتحقيق مكاسب شخصية، لأنه سيجعل الموظف أو المسؤول الذي لديه نوايا سيئة يفكر كثيرا قبل الإقدام على ارتكاب أي مخالفة إدارية تفضي إلى مكاسب مادية، علاوة على أنه سيمكن الجهات الرقابية من الوصول إلى الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري، من خلال إعادة العمل بمبدأ «من أين لك هذا؟».

إضافة إلى أن ذلك سيسهم في تأسيس قاعدة بيانات للأشخاص المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري، وسيسهل على الجهات الحكومية الوصول إليها قبل تعيين من يتولون مناصب قيادية إذا ما علمنا أن هناك لجنة في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء تدرس وضع ضوابط لمن يتولى المنصب القيادي سواء في المستويات القيادية العليا أو على مستوى الإدارة التنفيذية، والتي من بينها أن لا يكون قد صدر عليه حكم يخل بالأمانة أو شرف الوظيفة، أو سوابق جنائية.

من وجهة نظر شخصية، أرى أنه لا يمكن لأي برنامج أو تحول اقتصادي أن يتم وفقا لما خطط له بدون وجود جهات رقابية محايدة، تتولى تقييم الانحرافات عن المسار الصحيح، وتقطع الطريق على المتنفعين والباحثين عن مكاسب شخصية، وبالتالي فإن منح الجهات الرقابية صلاحيات واسعة تمكنها من متابعة برامج التحول الاقتصادي إحدى الوسائل التي ستسهم في فاعلية التنفيذ والتطبيق، ولا سيما أن هيئة الرقابة والتحقيق حققت نجاحا كبيرا في رصد ومتابعة المشاريع الحكومية المتعثرة.

alofi.m@makkahnp.com