ساما تطالب أمانة باستيفاء متطلبات هامش الملاءة المالية
الخميس، ٧ أبريل ٢٠١٦
دعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس شركة أمانة للتأمين التعاوني إلى استيفاء متطلبات هامش الملاءة المالية ورفع نسبة الوديعة النظامية وعقد اجتماع طارئ لمجلس إداراتها لبحث وضعها المالي.
وأشارت أمانة في بيان على موقع تداول إلى أنها استلمت خطابا من مؤسسة النقد العربي السعودي متعلقا بالنتائج المالية للشركة خلال 2015.
وقالت إن خطاب المؤسسة تضمن ملاحظات عدة يلزم تنفيذها، وهي:
استيفاء متطلبات هامش الملاءة المالية في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، وفي حال لم تستوف الشركة حينها متطلبات هامش الملاءة المالية، ستتخذ المؤسسة كل الإجراءات النظامية بحق الشركة حماية لحقوق المؤمن لهم.
زيادة الوديعة النظامية من 10 % إلى 15 % من رأس المال المدفوع، وتقديم تأكيد كتابي للمؤسسة بذلك في موعد أقصاه 5 مايو المقبل.
تعيين مستشار لدراسة أسباب تردي الوضع المالي للشركة ووضع المقترحات والحلول اللازمة للتغلب على ذلك، والتي قد يكون على رأسها إعادة هيكلة الشركة وخفض نفقاتها. وتقديم الشركة تأكيدا كتابيا للمؤسسة بتعيين المستشار في موعد أقصاه 5 مايو.
تقديم الشركة تقريرا شهريا مفصلا عن سير عمل المستشار في بداية كل شهر ميلادي اعتبارا من بداية يونيو 2016.
تقديم الشركة للمؤسسة نسخة من التقرير النهائي للمستشار عند نهاية عمله.
تقديم الشركة للمؤسسة تقريرا ربعيا مفصلا عن سير تنفيذ وتطبيق توصيات المستشار بعد انتهاء عمله.
عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لمناقشة أسباب تردي الوضع المالي للشركة ومناقشة ما ورد في هذا الخطاب، وتقديم محضر اجتماع المجلس للمؤسسة في موعد أقصاه 19 مايو.
وكانت ساما طالبت ثلاث شركات تأمين أخرى مدرجة في سوق الأسهم السعودية هي «ميدغلف» و»الأهلية للتأمين» و»ملاذ للتأمين» بنفس الإجراءات.
وأشارت أمانة في بيان على موقع تداول إلى أنها استلمت خطابا من مؤسسة النقد العربي السعودي متعلقا بالنتائج المالية للشركة خلال 2015.
وقالت إن خطاب المؤسسة تضمن ملاحظات عدة يلزم تنفيذها، وهي:
استيفاء متطلبات هامش الملاءة المالية في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، وفي حال لم تستوف الشركة حينها متطلبات هامش الملاءة المالية، ستتخذ المؤسسة كل الإجراءات النظامية بحق الشركة حماية لحقوق المؤمن لهم.
زيادة الوديعة النظامية من 10 % إلى 15 % من رأس المال المدفوع، وتقديم تأكيد كتابي للمؤسسة بذلك في موعد أقصاه 5 مايو المقبل.
تعيين مستشار لدراسة أسباب تردي الوضع المالي للشركة ووضع المقترحات والحلول اللازمة للتغلب على ذلك، والتي قد يكون على رأسها إعادة هيكلة الشركة وخفض نفقاتها. وتقديم الشركة تأكيدا كتابيا للمؤسسة بتعيين المستشار في موعد أقصاه 5 مايو.
تقديم الشركة تقريرا شهريا مفصلا عن سير عمل المستشار في بداية كل شهر ميلادي اعتبارا من بداية يونيو 2016.
تقديم الشركة للمؤسسة نسخة من التقرير النهائي للمستشار عند نهاية عمله.
تقديم الشركة للمؤسسة تقريرا ربعيا مفصلا عن سير تنفيذ وتطبيق توصيات المستشار بعد انتهاء عمله.
عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لمناقشة أسباب تردي الوضع المالي للشركة ومناقشة ما ورد في هذا الخطاب، وتقديم محضر اجتماع المجلس للمؤسسة في موعد أقصاه 19 مايو.
وكانت ساما طالبت ثلاث شركات تأمين أخرى مدرجة في سوق الأسهم السعودية هي «ميدغلف» و»الأهلية للتأمين» و»ملاذ للتأمين» بنفس الإجراءات.