نخيل تسدد ديونا بـ2.35 مليار درهم

تعمل شركة نخيل للتطوير العقاري على تسديد ديون مصرفية قيمتها تلامس 2.35 مليار درهم (639.8 مليون دولار) قبل 18 شهرا من موعد استحقاقها في سبتمبر 2015
وتزايدت ديون الشركة المملوكة للإمارة إلى 6.8 مليارات درهم حين كانت تبني مشروعات ضخمة مثل مشروع جزيرة صناعية على شكل نخلة قبالة ساحل دبي
وقالت نخيل في يناير إنها ستسدد جزءا من ديونها قبل موعدها، واستحوذت حكومة الإمارة على الشركة في إطار خطة إعادة هيكلة بقيمة 16 مليار دولار عام 2011
وأكدت الشركة في وقت سابق أنها تعتزم سداد ديون مستحقة عليها بقيمة أربعة مليارات درهم في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل ثلث مجموع ديونها لدى البنوك، ويحل آجال سداد الديون في 2016
وأضافت أن النمو القوي لقطاع العقار وتحسن الظروف الاقتصادية لإمارة دبي ساهما في تقوية وضعها المالي
وأشارت نخيل - التابعة لمجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي - إلى أنها تخطط لسداد قسط آخر من ديونها في العام المقبل بقيمة ثلاثة مليارات درهم، وهو العام الذي سيحل فيه موعد سداد الدفعة الأولى من ديون بقيمة 6.8 مليارات درهم
وتبلغ قيمة ديون نخيل لدى البنوك نحو 2.15 مليار دولار، وقد وعدت بسداد مستحقات دائنيها التجاريين تبلغ قيمتها 13.23 مليار دولار بواسطة إصدار صكوك سيحل موعد سدادها في 2016
وكانت مشاكل مديونية نخيل - التي شيدت جزرا على شكل نخلة قبالة سواحل دبي - من أبرز تجليات الأزمة المالية التي عصفت بالإمارة في العام 2009، والتي دفعت حكومة أبو ظبي الاتحادية للتدخل وضخ مليارات الدولارات لإنقاذ إمارة دبي من أزمتها
وشهد قطاع العقار في دبي العام الماضي قفزة، حيث زادت الأسعار بنحو 22 % مقارنة بسابقه، وكانت أسعار العقار هوت إبان الأزمة بنسبة 50 % مقارنة بمستوى الذروة الذي بلغته في 2008، ولهذا السبب تقول نخيل إنها لن تكون في حاجة بعد الآن لدعم حكومي، وإنها تستهدف زيادة ربحها السنوي في 2014 بنسبة 15 % بحسب ما ذكره في وقت سابق رئيس الشركة علي راشد لوته في مؤتمر صحافي