معالجة أوضاع موظفي حقوق الإنسان وتسكينهم على الكادر الجديد
الثلاثاء، ٥ أبريل ٢٠١٦
تشرع لجنة حكومية شكلت من وزارتي الخدمة المدنية والمالية وهيئة حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة في وضع الترتيبات اللازمة لمعالجة وضع موظفي الهيئة الحاليين، وتسكينهم على الكادر الجديد لها.
وبحسب معلومات «مكة» وافق مجلس الوزراء على التعديلات والتنظيمات لتنظيم هيئة حقوق الإنسان، وطبقا للتنظيم الجديد فإن كل موظفي الهيئة يخضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية عدا الرئيس ونائبه.
ونص التنظيم الجديد على أن ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى الملك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للتوجيه بما يراه في شأنه، إضافة إلى إحلال كلمة الملك محل عبارة رئيس مجلس الوزراء أينما وردت في مواد تنظيم الهيئة.
وربط النظام الهيئة بخادم الحرمين الشريفين مباشرة بعد أن كان ارتباطها المباشر برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، على أن تكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
وخول الهيئة وحدها صلاحية إنشاء إدارات جديدة حال رؤية الهيئة ضرورة لتلك الإدارات، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية وحقوق أعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معها ومزاياهم.
وبحسب معلومات «مكة» وافق مجلس الوزراء على التعديلات والتنظيمات لتنظيم هيئة حقوق الإنسان، وطبقا للتنظيم الجديد فإن كل موظفي الهيئة يخضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية عدا الرئيس ونائبه.
ونص التنظيم الجديد على أن ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى الملك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للتوجيه بما يراه في شأنه، إضافة إلى إحلال كلمة الملك محل عبارة رئيس مجلس الوزراء أينما وردت في مواد تنظيم الهيئة.
وربط النظام الهيئة بخادم الحرمين الشريفين مباشرة بعد أن كان ارتباطها المباشر برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، على أن تكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
وخول الهيئة وحدها صلاحية إنشاء إدارات جديدة حال رؤية الهيئة ضرورة لتلك الإدارات، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية وحقوق أعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معها ومزاياهم.