لم تتأخر الدولة حفظها الله في رعاية أبناء وأسر شهداء الواجب وإعطائهم حقوقهم وفي تقديم كل ما يحتاجونـه من الرعـايـة والاهتمام، والمساعدات المادية والمعنوية المقدمة لأسر الشهداء والتوصيات الكريمة والتوجيهات السامية لكل المؤسسات الحكومية والأهلية لرعاية أسر الشهداء.

ومع كل هذا الدعم من الدولة والاهتمام والحرص والمتابعة من القيادة الحكيمة بأسرهم، إلا أننا نجد -للأسف- غيابا كبيرا من القطاع الخاص في تقديم الدعم والوقوف إلى جانب أسر الشهداء الذين فقدتهم أسرهم وهم يقومون بالدفاع عن هذا البلد وحماية أمنه وثرواته وخيراته ومستقبله، و ليعلم ملاك الشركات والمؤسسات وغيرهم من أصحاب القطاع الخاص أن هؤلاء الشهداء ضحوا بأنفسهم لتبقى شركاتكم تعمل في وضع آمن ومستقر، فهل سنشاهد في قادم الأيام دورا فعالا من القطاع الخاص يضاهي حجم التضحية التي قدمها هؤلاء الشهداء؟ هل سوف نسمع أصحاب الشركات الغذائية تقدم بطاقات شهرية ومجانية خاصة لهم يستفيدون منها في شراء مستلزماتهم الغذائية، وكذلك شركات الطيران في تقديم التذاكر، وكذلك المدارس والجامعات الأهلية في تقديم المنح الدراسية لأبناء الشهداء؟ والمستشفيات الخاصة هل سنشاهد لهم علاجا فيها بالمجان؟ والبنوك هل سيكون لها دور في إنشاء مشاريع أو صناديق خاصة تعنى بأسر الشهداء؟

وكذلك الشركات العقارية بإمكانها تقديم وحدات سكنيه لهم، ولو بمبالغ مخفضة، وكذا الشركات الكبرى نتطلع منها توظيف وابتعاث أبناء شهداء الواجب، وما زال الأمل يحدونا إلى رؤية دور فعال للقطاع الخاص في الجانب المادي والمعنوي وتقديم مشاريع خاصة تلبي احتياجات ومتطلبات أسر وأبناء شهداء الواجب.

يجب أن يدرك ملاك القطاع الخاص أن حماية الوطن وحفظ أمنه ليست مسؤولية الدولة ولا جنودنا في الميدان فحسب، وإنما هي مسؤولية جماعية يتكاتف فيها الجميع ويتعاضد فيها كل أطياف المجتمع، فالوطن للجميع.

شهداء الوطن لهم حق علينا وسيظلون في قلوبنا، وسوف نفتخر بهم ونروي بطولاتهم وبسالتهم في الدفاع عن هذا الوطن الغالي للأجيال القادمة. وداعا أيها الرجال الأبطال.