ساما تطالب 3 شركات تأمين برفع الوديعة النظامية
الأحد، ٣ أبريل ٢٠١٦
طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ثلاث شركات تأمين مدرجة في سوق الأسهم السعودية هي «ميدغلف» و»الأهلية للتأمين» و»ملاذ للتأمين» برفع نسبة الوديعة النظامية وعقد اجتماع طارئ لمجلس إداراتها لبحث وضعها المالي.
وبحسب بيانات
وأشارت الشركات الثلاث في بيانات منفصلة على موقع تداول، أنها استلمت خطابا من مؤسسة النقد العربي السعودي متعلقا بالنتائج المالية للشركة خلال 2015.
وقالت الشركات إن خطاب المؤسسة تضمن ملاحظات عدة يلزم تنفيذها وهي:
- استيفاء متطلبات هامش الملاءة المالية في موعد أقصاه 30 سبتمبر وفي حال لم تستوف الشركة حينها متطلبات هامش الملاءة ستتخذ المؤسسة الإجراءات النظامية حماية لحقوق المؤمن لهم.
- زيادة الوديعة النظامية من 10 % من رأس المال المدفوع إلى 15 % من رأس المال المدفوع وتزويد المؤسسة بتأكيد كتابي بذلك.
- تعيين مستشار على نفقتها توافق عليه المؤسسة لدراسة أسباب تردي الوضع المالي للشركة ووضع المقترحات والحلول اللازمة للتغلب على ذلك، والتي قد يكون على رأسها إعادة هيكلة الشركة وخفض نفقاتها وتزويد المؤسسة بتأكيد كتابي بتعيينها المستشار.
- تقديم الشركة تقريرا شهريا مفصلا عن سير العمل الذي يجريه المستشار في بداية كل شهر ميلادي.
- تقديم الشركة للمؤسسة نسخة من التقرير النهائي للمستشار عند نهاية عمله.
- تقديم الشركة للمؤسسة تقريرا ربعيا مفصلا عن سير تنفيذ وتطبيق توصيات المستشار بعد انتهاء عمله.
- عقد الشركة اجتماعا طارئا لمجلس الإدارة لمناقشة أسباب تردي الوضع المالي للشركة ومناقشة ما ورد في خطاب المؤسسة، وتزويد المؤسسة بمحضر اجتماع المجلس.
وبحسب بيانات
وأشارت الشركات الثلاث في بيانات منفصلة على موقع تداول، أنها استلمت خطابا من مؤسسة النقد العربي السعودي متعلقا بالنتائج المالية للشركة خلال 2015.
وقالت الشركات إن خطاب المؤسسة تضمن ملاحظات عدة يلزم تنفيذها وهي:
- استيفاء متطلبات هامش الملاءة المالية في موعد أقصاه 30 سبتمبر وفي حال لم تستوف الشركة حينها متطلبات هامش الملاءة ستتخذ المؤسسة الإجراءات النظامية حماية لحقوق المؤمن لهم.
- زيادة الوديعة النظامية من 10 % من رأس المال المدفوع إلى 15 % من رأس المال المدفوع وتزويد المؤسسة بتأكيد كتابي بذلك.
- تعيين مستشار على نفقتها توافق عليه المؤسسة لدراسة أسباب تردي الوضع المالي للشركة ووضع المقترحات والحلول اللازمة للتغلب على ذلك، والتي قد يكون على رأسها إعادة هيكلة الشركة وخفض نفقاتها وتزويد المؤسسة بتأكيد كتابي بتعيينها المستشار.
- تقديم الشركة تقريرا شهريا مفصلا عن سير العمل الذي يجريه المستشار في بداية كل شهر ميلادي.
- تقديم الشركة للمؤسسة نسخة من التقرير النهائي للمستشار عند نهاية عمله.
- تقديم الشركة للمؤسسة تقريرا ربعيا مفصلا عن سير تنفيذ وتطبيق توصيات المستشار بعد انتهاء عمله.
- عقد الشركة اجتماعا طارئا لمجلس الإدارة لمناقشة أسباب تردي الوضع المالي للشركة ومناقشة ما ورد في خطاب المؤسسة، وتزويد المؤسسة بمحضر اجتماع المجلس.