في إطار المعالجات الحكومية لظاهرة تجمعات بعض الراغبين في الوظائف أو تحسين الأوضاع الوظيفية أمام الوزارات والجهات الحكومية، والتي تلاشت لنسبة صفرية منذ نحو عام، أمرت جهات مختصة أخيرا، جميع الإدارات والمصالح الحكومية نشر كل جديد فيما يتعلق بالتوظيف، واضطلاع وزارة العمل وفقا لاختصاصاتها والوزارات والمصالح الحكومية الأخرى التي يقع ضمن إشرافها منشآت من القطاع الخاص «كالمدارس والجامعات الأهلية والمستوصفات والمستشفيات» بمتابعة جادة ومستمرة للإحلال والسعودة.

وبحسب معلومات «مكة»، أوصت لجنة مشكلة من جهات حكومية الوزارات والمصالح الحكومية بتهيئة مكان مناسب لاستقبال المتجمعين والاستماع إليهم، وتفعيل البوابات الالكترونية للوزارات الخدمية بحيث يتمكن طالبو التوظيف وغيرهم من إدخال مطالبهم في النظام والرد عليها بعد دراستها بمقتضى الأنظمة ليكون ذلك بديلا عن الدعوة للتجمعات أمام تلك الوزارات للمطالبة بالتوظيف.

كما أوصت بأهمية الإيضاح عن سلبية هذه التجمعات وأن على المواطن إذا شعر بتقصير الجهة أن يتقدم للسلطات بشكواه أو مظلمته وفقا لما تضمنته مواد النظام الأساس للحكم والتي نصت على أن مجلسي الملك وولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.

كما دعت التوصيات لتكليف بعض الجهات بأخذ إفادات المتجمعين، وإذا تبين لها أن هناك ظلما وقع عليهم أو بعضهم نتيجة لعدم التعامل مع طلبات توظيفهم بعدالة وفقا للنظام فإن على الإمارة أن تقوم بإبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق بمضمون شكواهم.