طلبت جهات قضائية عليا التريث موقتا في تنفيذ أحكام سجن ضد موظفين يعمل بعضهم كمراسلين في دوائر حكومية، وثبت تورطهم كوسطاء في قضايا رشوة بالملايين كشفت بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة قبل سنوات، وذلك لحين الانتهاء من دراسة طلبات التماس قدمها بعض هؤلاء الموظفين.

ووفقا لمعلومات «مكة» فإن عددا من وكلاء المتهمين بالتوسط في الرشوة رفعوا طلبات التماس للجهات العليا يطلبون فيها وقف تنفيذ أحكام السجن التي صدرت ضد موكليهم لإدانتهم بجرائم التوسط في الرشوة، مؤكدين أن عملهم كمراسلين في جهات حكومية يحتم عليهم تنفيذ أوامر رؤسائهم بإيصال مظاريف الأوراق والمعاملات إلى المقاولين، حتى وإن كان ذلك خارج الدوام، وأنهم لم يعترفوا بعلمهم بما تحتويه هذه المظاريف.

وقال المدانون في جرائم التوسط بالرشوة ضمن طلبات الالتماس إنهم خلال محاكمتهم في جرائم التوسط قدموا للجهات العدلية معلومات مهمة، كشفت

- على حد تعبيرهم - عن جرائم رشوة بالملايين بين موظفين حكوميين ورجال أعمال ومديري شركات مقاولات، وتمت إدانتهم بهذه الجرائم، وإن تعاونهم مع جهات التحقيق يمكن أن يشفع لهم ويوقف تنفيذ أحكام السجن الصادرة بحقهم تنفيذا لنص المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة القاضية بإعفاء الوسيط من العقوبة إن كان صادقا وتغطي اعترافاته وقائع الرشوة.

وكانت اعترافات أدلى بها وسطاء يتقاضون ما بين 200 و500 ريال لنقل مبالغ مالية وشيكات في مظاريف مغلقة من وإلى هوامير أراض ومديري شركات مقاولات وموظفون كبار في جهات حكومية خدمية بجدة، كشفت عن قضايا رشوة، وأبطلت دفوعات تتضمن أن هذه المبالغ هي لغرض عقود مساهمات شخصية بينهم.

واستخدم المدعي العام هذه الاعترافات في دحض تبريرات متهمين كبار عدة في قضايا لها علاقة بسيول جدة، بأن تبادلهم لهذه المبالغ هو للمشاركة في استثمارات شخصية بينهم وشراء وبيع أراض ومخططات.