صدرت الموافقة أخيرا على إجراء تعديلات على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، منها إحلال كلمة (الملك) محل عبارة رئيس مجلس الوزراء أينما وردت في مواد التنظيم، وتشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وهيئة حقوق الإنسان لوضع الترتيبات اللازمة لمعالجة وضع موظفي الهيئة الحاليين وتسكينهم على الكادر الجديد لها، واتفاق هيئة حقوق الإنسان مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية فيما يخص اللوائح الإدارية والمالية وإنشاء الإدارات فيها.