تمهيد الطريق لتخصيص المستشفيات
الخميس / 22 / جمادى الآخرة / 1437 هـ - 21:15 - الخميس 31 مارس 2016 21:15
أكد نائب وزير الصحة حمد الضويلع حرص الوزارة على دعم الاستثمار في القطاع الصحي، وتمهيد الطريق أمام مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص والاستثمارات الوطنية، للارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية في جميع مناطق المملكة.
وأوضح الضويلع خلال مشاركته كمتحدث رئيس في منتدى الأحساء للاستثمار 2016، خلال الجلسة الثالثة للمنتدى المخصصة لمناقشة محور «الاستثمار في القطاع الصحي»، أن الوزارة تعمل ضمن برنامج التحول الوطني على توفير فرص محفزة للمستثمرين في مجال الصحة، وتذليل الصعوبات والمعوقات، معربا عن أمله في الاستفادة من الفرص المطروحة خلال المنتدى، لتنمية الاستثمار في القطاع الصحي في الأحساء، باعتبار ذلك أحد أهم الأهداف المستقبلية التي تعمل الصحة على تحقيقها.
وشدد على أن الوزارة تفتح أبوابها بكل شفافية أمام المستثمرين والراغبين في الاستثمار في القطاعات الصحية، في إطار دعمها لمشاريع القطاع الخاص الصحي، باعتبارها من المشاريع الرائدة لتعزيز قدرات الاقتصاد السعودي وتنويع روافده.
وأشار إلى أن المشاريع الصحية المقبلة في السعودية تتطلب تحالف الشركات الكبيرة والمتوسطة الراغبة للاستثمار في القطاع الصحي، لما تتميز به من ضخامة وما تحتاجه من إمكانات كبيرة لتنفيذها، لافتا إلى أن تقديم خدمات الرعاية الصحية يقوم على محورين أساسيين، هما تعزيز إسهامات القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة بين جميع الشركاء المتعاونين، إضافة لتوسيع مظلة الضمان الصحي وخدمات التأمين، لتشمل جميع المواطنين والمقيمين، ودعم خطط خصخصة خدمات الرعاية الصحية من خلال شركات مؤهلة وقادرة على تقديم الخدمات الصحية بأفضل المعايير والمواصفات، وفق استراتيجية تهدف إلى أفضل خدمات الرعاية الصحية عن مسؤوليات الوزارة، وبما يتواكب وبرنامج التحول الوطني لتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات.
وأوضح الضويلع خلال مشاركته كمتحدث رئيس في منتدى الأحساء للاستثمار 2016، خلال الجلسة الثالثة للمنتدى المخصصة لمناقشة محور «الاستثمار في القطاع الصحي»، أن الوزارة تعمل ضمن برنامج التحول الوطني على توفير فرص محفزة للمستثمرين في مجال الصحة، وتذليل الصعوبات والمعوقات، معربا عن أمله في الاستفادة من الفرص المطروحة خلال المنتدى، لتنمية الاستثمار في القطاع الصحي في الأحساء، باعتبار ذلك أحد أهم الأهداف المستقبلية التي تعمل الصحة على تحقيقها.
وشدد على أن الوزارة تفتح أبوابها بكل شفافية أمام المستثمرين والراغبين في الاستثمار في القطاعات الصحية، في إطار دعمها لمشاريع القطاع الخاص الصحي، باعتبارها من المشاريع الرائدة لتعزيز قدرات الاقتصاد السعودي وتنويع روافده.
وأشار إلى أن المشاريع الصحية المقبلة في السعودية تتطلب تحالف الشركات الكبيرة والمتوسطة الراغبة للاستثمار في القطاع الصحي، لما تتميز به من ضخامة وما تحتاجه من إمكانات كبيرة لتنفيذها، لافتا إلى أن تقديم خدمات الرعاية الصحية يقوم على محورين أساسيين، هما تعزيز إسهامات القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة بين جميع الشركاء المتعاونين، إضافة لتوسيع مظلة الضمان الصحي وخدمات التأمين، لتشمل جميع المواطنين والمقيمين، ودعم خطط خصخصة خدمات الرعاية الصحية من خلال شركات مؤهلة وقادرة على تقديم الخدمات الصحية بأفضل المعايير والمواصفات، وفق استراتيجية تهدف إلى أفضل خدمات الرعاية الصحية عن مسؤوليات الوزارة، وبما يتواكب وبرنامج التحول الوطني لتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات.