تداول تطرح أسهمها للاكتتاب العام
الأربعاء / 21 / جمادى الآخرة / 1437 هـ - 20:30 - الأربعاء 30 مارس 2016 20:30
أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان في تصريح لـ»مكة» طرح حصة من أسهم شركة السوق المالية السعودية «تداول» للاكتتاب العام في 2018، فيما لم يحدد حجم الطرح.
وأشار الجدعان إلى أن الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية تؤكد إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين وإيجاد اللوائح والتشريعات وتعزيز الإفصاح والرقابة لحماية المستثمرين.
بدوره لفت رئيس شركة السوق المالية السعودية «تداول» خالد الربيعة خلال ملتقى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة الذي عقد في الدمام أمس إلى أن طرح الشركة شكل هاجسا للعمل على تعزيز ثقة الشركات والمستثمرين، حيث عمدت تداول إلى تعزيز الاستثمار وتعزيز الكفاءات وتطوير الأداء الاستثماري. ولم يحدد الربيعة حجم طرح الاكتتاب ولا الموعد الدقيق للطرح إلا أنه أشار إلى أن 75 % من إيرادات تداول تأتي من الإيرادات التجارية، مبينا أن الشركة يهمها التنوع في الإيرادات.
173 شركة عائلية
وأوضح الربيعة أن عدد الشركات العائلية في السعودية 173 شركة وهي من ركائز الاستثمار وتساهم في توظيف 80 % من العمالة في القطاع الخاص، كما تشكل 50% من العاملين في القطاع غير النفطي، فيما تمثل السعودية 48 % من الشركات العائلية على مستوى الشرق الأوسط، وقال: نسعى لتشجيع المساهمين إلى الطرح العام بهدف توسيع مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وأبان الربيعة أن التوجه لإدخال الشركات الأجنبية يمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني.
لا معايير لربحية الشركة
إلى ذلك، قال ممثل إدارة تمويل الشركات في هيئة السوق المالية وسام الفريحي إن الهيئة لا تضع أي معايير على نشاط الشركة من قبيل الأرباح والمبيعات، ولا تذكر وجوب أن تكون الشركة رابحة، لكن الواقع يحكي أن أي شركة تطرح للاكتتاب العام لا بد من أن تكون لها قصة نجاح كي تحقق جاذبية معينة للاستثمار.
وأشار الفريحي إلى أنه ثمة واجبات تترتب على الشركات ينبغي الالتزام بها قبل التقدم للاكتتاب، منها متطلبات الإفصاح وقواعد الإدراج، ومتطلبات تتعلق بالشركة نفسها، كأن لا تكون أجرت إعادة هيكلة حديثة، وأن تكون أصدرت قوائمها المالية لمدة ثلاث سنوات.
ملاءة المستثمر السعودي
من جهته قال مدير الأسواق المالية في شركة السوق المالية السعودية «تداول» نايف العذل إن الشركة لاحظت أن سعر أسهم معظم عمليات الاكتتاب التي شهدتها السوق المحلية ما بعد الاكتتاب أعلى من سعرها في فترة الطرح الأولى والاكتتاب، وهذا مؤشر قوي على النجاح، كما أن معدل التغطية لعشرة اكتتابات أخيرة شهدتها سوق الأسهم المحلية يزيد بستة أضعاف القيمة، وهذا يدل على ملاءة المستثمر السعودي، وارتفاع معدلات السيولة في السوق المحلية، وإن كانت هذه الظاهرة ـ في جانب معين ـ سلبية تدل على قلة قنوات الجذب الاستثماري.
وأشار العذل إلى أن من فوائد الطرح في السوق المالية هو تحقيق استمرارية الشركة، وتحقيق سهولة التقييم، كون الشركة المكتتبة في السوق تلتزم بمستوى أعلى من الشفافية، وتخضع لجملة من الأنظمة التي تحفظ حقوقها وحقوق المستثمرين المساهمين فيها.
3 تحديات للطرح العام
بدوره عدد رئيس مجموعة الاستثمار المصرفي بشركة فالكم للخدمات المالية معاذ الخصاونة 3 تحديات تواجه الشركات خلال عملية التحول للطرح العام، هي:
آلية اتخاذ القرار.
التكلفة والوقت.
الإفصاح والشفافية.
وقال الخصاونة إن عملية الطرح في الغالب تأتي وفق مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في اتخاذ القرار الذي ينبغي أن يكون مدروسا، وأن تكون الأمور واضحة للملاك بأن ثمة تغييرا سوف يحدث في كل شيء إذا تمت عملية الطرح، وبعد اتخاذ القرار يتم تعيين مستشارين مالين ومحاسبين وقانونيين، ثم تطرح نشرة الإصدار وهي الوثيقة الرسمية التي تحكم عملية الإفصاح كونها تتضمن كل المعلومات الخاصة بالشركة، وبعد قرار الطرح يحدد سعر السهم الذي يكون غالبا بحسب وضع الشركة وأدائها المالي، ومن جهة أخرى على عامل الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل عام.
وأشار الجدعان إلى أن الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية تؤكد إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين وإيجاد اللوائح والتشريعات وتعزيز الإفصاح والرقابة لحماية المستثمرين.
بدوره لفت رئيس شركة السوق المالية السعودية «تداول» خالد الربيعة خلال ملتقى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة الذي عقد في الدمام أمس إلى أن طرح الشركة شكل هاجسا للعمل على تعزيز ثقة الشركات والمستثمرين، حيث عمدت تداول إلى تعزيز الاستثمار وتعزيز الكفاءات وتطوير الأداء الاستثماري. ولم يحدد الربيعة حجم طرح الاكتتاب ولا الموعد الدقيق للطرح إلا أنه أشار إلى أن 75 % من إيرادات تداول تأتي من الإيرادات التجارية، مبينا أن الشركة يهمها التنوع في الإيرادات.
173 شركة عائلية
وأوضح الربيعة أن عدد الشركات العائلية في السعودية 173 شركة وهي من ركائز الاستثمار وتساهم في توظيف 80 % من العمالة في القطاع الخاص، كما تشكل 50% من العاملين في القطاع غير النفطي، فيما تمثل السعودية 48 % من الشركات العائلية على مستوى الشرق الأوسط، وقال: نسعى لتشجيع المساهمين إلى الطرح العام بهدف توسيع مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وأبان الربيعة أن التوجه لإدخال الشركات الأجنبية يمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني.
لا معايير لربحية الشركة
إلى ذلك، قال ممثل إدارة تمويل الشركات في هيئة السوق المالية وسام الفريحي إن الهيئة لا تضع أي معايير على نشاط الشركة من قبيل الأرباح والمبيعات، ولا تذكر وجوب أن تكون الشركة رابحة، لكن الواقع يحكي أن أي شركة تطرح للاكتتاب العام لا بد من أن تكون لها قصة نجاح كي تحقق جاذبية معينة للاستثمار.
وأشار الفريحي إلى أنه ثمة واجبات تترتب على الشركات ينبغي الالتزام بها قبل التقدم للاكتتاب، منها متطلبات الإفصاح وقواعد الإدراج، ومتطلبات تتعلق بالشركة نفسها، كأن لا تكون أجرت إعادة هيكلة حديثة، وأن تكون أصدرت قوائمها المالية لمدة ثلاث سنوات.
ملاءة المستثمر السعودي
من جهته قال مدير الأسواق المالية في شركة السوق المالية السعودية «تداول» نايف العذل إن الشركة لاحظت أن سعر أسهم معظم عمليات الاكتتاب التي شهدتها السوق المحلية ما بعد الاكتتاب أعلى من سعرها في فترة الطرح الأولى والاكتتاب، وهذا مؤشر قوي على النجاح، كما أن معدل التغطية لعشرة اكتتابات أخيرة شهدتها سوق الأسهم المحلية يزيد بستة أضعاف القيمة، وهذا يدل على ملاءة المستثمر السعودي، وارتفاع معدلات السيولة في السوق المحلية، وإن كانت هذه الظاهرة ـ في جانب معين ـ سلبية تدل على قلة قنوات الجذب الاستثماري.
وأشار العذل إلى أن من فوائد الطرح في السوق المالية هو تحقيق استمرارية الشركة، وتحقيق سهولة التقييم، كون الشركة المكتتبة في السوق تلتزم بمستوى أعلى من الشفافية، وتخضع لجملة من الأنظمة التي تحفظ حقوقها وحقوق المستثمرين المساهمين فيها.
3 تحديات للطرح العام
بدوره عدد رئيس مجموعة الاستثمار المصرفي بشركة فالكم للخدمات المالية معاذ الخصاونة 3 تحديات تواجه الشركات خلال عملية التحول للطرح العام، هي:
آلية اتخاذ القرار.
التكلفة والوقت.
الإفصاح والشفافية.
وقال الخصاونة إن عملية الطرح في الغالب تأتي وفق مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في اتخاذ القرار الذي ينبغي أن يكون مدروسا، وأن تكون الأمور واضحة للملاك بأن ثمة تغييرا سوف يحدث في كل شيء إذا تمت عملية الطرح، وبعد اتخاذ القرار يتم تعيين مستشارين مالين ومحاسبين وقانونيين، ثم تطرح نشرة الإصدار وهي الوثيقة الرسمية التي تحكم عملية الإفصاح كونها تتضمن كل المعلومات الخاصة بالشركة، وبعد قرار الطرح يحدد سعر السهم الذي يكون غالبا بحسب وضع الشركة وأدائها المالي، ومن جهة أخرى على عامل الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل عام.