بدأت الهيئة العامة للاستثمار تطبيق عدد من الإجراءات والخطوات لتسهيل منح التراخيص للشركات الأجنبية في المملكة، شملت تسهيل إجراءات التراخيص وضوابط جديدة لمن أراد تأييد تأشيرة مستثمر من المستثمرين الأفراد.

وأوضح مدير عام إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار الدكتور عايض العتيبي في تصريح أمس أن الخطوات تضمنت تسريع إجراءات التراخيص من خلال تطبيق قرار تقليص عدد المستندات المطلوبة للبت في طلب الترخيص الاستثماري، ومما يترتب عليه تقليص المدة الزمنية المستغرقة للبت في الطلب، وتعميم تطبيق آليات خدمة المسار السريع لإصدار التراخيص على جميع طلبات الاستثمار في القطاعات المختلفة، حيث تم تقليصها إلى ثلاثة متطلبات، هي:

• قرار الشركاء المصدق بالرغبة في الاستثمار في المملكة.
• صورة من السجل التجاري للمنشأة المشاركة، مصدقة من السفارة السعودية في بلد الشركة الأم، وخطة عمل تنفيذ المشروع وإسهاماته في الاقتصاد السعودي.
• إثبات القدرة المالية بناء على خطة العمل التنفيذية للمشروع، وعلى بيانات القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة طالبة الترخيص.

وأشار إلى أن هذه الخطوات شملت الالتزام بالبت في الترخيص خلال 5 أيام عمل كحد أقصى، مع مرونة في مدة سريان التراخيص بما يتناسب مع تفعيل النشاط لمدة تصل إلى 15 عاما.

تأسيس كيان مستدام للمقاولات

وأفاد العتيبي أنه تم وضع خيارات عدة لنشاط المقاولات بما يتناسب مع إمكانية تأسيس كيان مستدام، مع الحصول على عدد من المزايا التي تتمثل في ترخيص لمدة ثلاث سنوات يمكن المنشآت من استطلاع السوق قبل تأسيس كيان مستدام بأصول ومعدات وكوادر فنية، بعدها يحق للشركة الحصول على ترخيص قابل للتجديد بعد تأسيس كيان مستدام بحد أدنى من الكوادر والأصول الثابتة والمعدات، إضافة إلى توفر خيار الحصول على ترخيص دائم قابل للتجديد من البداية، شريطة تقديم تعهد بتأسيس كيان بحد أدنى من الأصول والكوادر في مدة أقصاها سنة.

4 اشتراطات لمهنة مستثمر

وأبان أن الهيئة عملت مع وزارة العمل والجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن وضع ضوابط واشتراطات لتأييد مهنة مستثمر ومدير عام بما يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي والاتفاقيات الدولية، وحتى يحصلوا على مهنة مستثمر أو مدير عام، يجب أن تنطبق عليهم الاشتراطات الأربعة التالية:

1. أن تكون المنشأة من المنشآت ذات النشاط الابتكاري ولديها براءة اختراع صالحة المدة، وتستخدم في منتجات المنشأة.
2. أن تكون المنشأة من المنشآت التي تصدر منتجاتها، على أن تكون المواصفات الفنية للمنتج مطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة أو الخليجية أو الدولية.
3. أن تكون المنشأة حاصلة على التصنيف المتوسط، ولا يقل عدد عمالتها عن 50 عاملا، مع التزامها بتوظيف السعوديين طبقا لما جاء في التزامات المملكة بمنظمة التجارة العالمية، والمتمثلة بتحديد نسبة 25% فقط من العاملين الأجانب كحد أعلى من كل العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة، على أن تحدد المنشأة تقسيم فئاتهم إلى 10% من المديرين والأخصائيين، و 15% من الفنيين والعمال، أو العكس.
4. ألا يقل رأسمال المنشأة النقدي في المملكة عن 37.5 مليون ريال.