أكدت الخارجية الفلسطينية أن جريمة إعدام الشاب عبدالفتاح الشريف البشعة تعد جريمة حرب، مدينة جميع التصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية التي تحاول الدفاع عن أخلاقيات جيش الاحتلال وأجهزته، التي تعكس مدى انغماس أركان الائتلاف الحاكم في إسرائيل في التطرف العنيف، والتحريض على العنف ضد الشعب الفلسطيني.

كما أدانت في بيان لها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قاد جوقة من اليمين المتطرف للدفاع عن الجلاد والقاتل، وعمليات البطش اليومية التي تمارسها قواته ضد الفلسطينيين، حيث رفض الانتقادات الموجهة لجيش الاحتلال، واصفا إياه بـ(الأخلاقي)، وداعيا إلى توفير الدعم والمساندة لجنود الاحتلال.

واستنكرت الخارجية الفلسطينية التصريحات العنصرية المتطرفة التي أطلقها وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنيت التي قال فيها «إن الجندي ليس قاتلا» ودعوته إلى عدم إطلاق الأحكام المسبقة ضد الجندي.

وأشارت الوزارة إلى مدى تغلغل أيديولوجيا التطرف العنيف داخل المجتمع الإسرائيلي، وفي أوساط المؤسسات الرسمية السياسية والقضائية والعسكرية، وهي أيديولوجية باتت تحرك منظومة تحريض متكاملة داخل إسرائيل وتبيح قتل الفلسطينيين، وتتغذى من فتاوى الحاخامات المتطرفين.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الحقوقية والقانونية والإنسانية الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، بضرورة إجراء مراجعة قانونية دولية شاملة لجميع عمليات الإعدام الميدانية، للوقوف على حقيقة وملابسات تلك الجرائم، وتقديم المجرمين وقادتهم للمحاكم الدولية المختصة.

وكانت مقاطع فيديو أظهرت إقدام جندي احتلالي على إعدام الشاب عبدالفتاح الشريف (21 عاما) في مدينة الخليل.

«عملية إعدام الشاب عبدالفتاح الشريف جريمة نكراء، باتت مألوفة منذ قرار حكومة نتنياهو الذي سمح لجنود الاحت الل بإطلاق النار على الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم، وتوفيرها لجميع أشكال الحماية للقتلة من الجنود والمستوطنين، سواء أكانت قضائية أو مالية أو معنوية »

الخارجية الفلسطينية