حسمت وزارة العدل أخيرا تعليق العمل بـ18 مادة تنفيذية في نظام المرافعات الشرعية، نتيجة كثرة ما ورد للوزارة والمجلس الأعلى للقضاء من استفسارات عن مدى تعليق بعض مواد النظام أو اللائحة من عدمه، بسبب الفترة الانتقالية التي تشهدها بعض المحاكم المتخصصة.

وبحسب معلومات لـ»مكة» فإن وزارة العدل شكلت لجنة تضم ممثلين من المجلس الأعلى للقضاء والوزارة لدراسة تعليق العمل بـ18 مادة من نظام المرافعات الجزائية في ضوء النصوص النظامية وما استجد من مباشرة بعض المحاكم المتخصصة واختصاصاتها، وتوصلت اللجنة إلى إقرار تعليق المواد واللوائح التنفيذية.