حسمت وزارة العدل الجدل الحاصل حول ميعاد تقديم سندات الأمر بمدتين زمنيتين، وذلك بعد تساؤلات عدة وردت لوكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ، كان آخرها لرئيس محكمة التنفيذ بالرياض.

وبحسب معلومات فقد أكد وكيل الوزارة لشؤون الحجز الدكتور حمد الخضيري أنه فيما يتعلق بميعاد تقديم سندات الأمر تنحصر بمدتين زمنيتين مشروطتين فقط، مبينا أن شرط الرجوع بالمصاريف ليس له تأثير على المدد النظامية، وإنما هل يتقدم به لمكتب الاحتجاج بالغرفة التجارية أم لا.

مدة التنفيذ

السند لأمر والكمبيالة إذا كان الاستحقاق لدى الإنشاء (أي غير محدد) فتكون سنة من تاريخ الإنشاء + 3 سنوات

السند لأمر والكمبيالة إذا كان الاستحقاق بتاريخ محدد فتكون المدة 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق