3 معوقات تواجه المواصفات والمقاييس في أداء مهامها
السبت / 17 / جمادى الآخرة / 1437 هـ - 20:45 - السبت 26 مارس 2016 20:45
حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، 3 معوقات تواجهها في أداء مهامها.
حلول تكاملية
وبحسب معلومات استقتها «مكة» من تقرير الهيئة السنوي لـ1435/1436، فقد وضعت حلولا عدة لتلك المعوقات هي توضيح الأدوار المناطة بالجهات الرقابية وتعزيز قدرات كل جهة لتنفيذ مهامها ضمن منهجية راسخة تؤصل التكامل دون تداخل بين تلك الجهات، وتفهم الجهات ذات العلاقة للطبيعة الفنية لنشاطات الهيئة وإنهاء الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على اللوائح الإدارية والمالية، إضافة إلى أن هناك حاجة لتخصيص بند مالي للتوعية ضمن ميزانية الهيئة يتم من خلاله تنفيذ برامج توعوية مكثفة لردم وتقليص الفجوة.
وشددت الهيئة على أنها تعكف حاليا على إعداد مؤشر لمطابقة السلع في المملكة، بهدف تقليص نسبة السلع غير المطابقة في الأسواق.
تحديث الإجراءات الرقابية
وقالت الهيئة إنه انطلاقا من حرصها على حماية المستهلك والحد من دخول السلع غير المطابقة للوائح الفنية السعودية والمواصفات القياسية ذات العلاقة إلى السوق السعودي، ونظرا للتحدي الكبير الذي تشكله الرقابة على السلع المستوردة أمام الجهات الرقابية، فقد قامت الهيئة بتشكيل فريق عمل بمشاركة قيادات تنفيذية من الجهات الرقابية ذات العلاقة «وكالة شؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة والشؤون الجمركية في مصلحة الجمارك»، وذلك لمراجعة إجراءات الرقابة على السلع المستوردة وتحديد نقاط الضعف والقوة في السلسلة الرقابية.
وأوضحت أنه بعد مراجعة تلك الإجراءات قامت تلك الجهات الرقابية بروح الفريق الواحد بالاتفاق على محاور تحديث برامج الاعتراف بشهادات المطابقة التي توقعها الهيئة مع جهات المطابقة في بلد التصدير وضرورة معاينة جميع الشحنات التي تحتوي على منتجات عالية المخاطر «وفق تصنيف فني محدد»، وختمها قبل شحنها وتصديرها إلى السعودية.
ومن أهم التحديثات التي أجريت على البرنامج هي:
- إضافة بند خاص بالسلع عالية المخاطر والإجراءات الخاصة بها.
- تأكيد المسؤولية القانونية والمالية لجهات المطابقة في حال إصدار شهادات لمنتجات غير مطابقة.
- إصدار شهادات المطابقة لمنتجات المصانع المرخصة والمسجلة في بلد التصدير فقط.
- تحليل البيانات الكترونيا
وأكدت أنه في إطار متابعة نشاط الجهات المانحة للشهادات والموقعة على برنامج الاعتراف يقوم موظفي الإدارة بالدخول إلى المواقع الالكترونية للجهات المانحة للشهادات للاطلاع على قاعدة البيانات الخاصة بمنح الشهادات للتحقق بشكل عشوائي أو عند الطلب من صحة بعض الشهادات الصادرة، فقد قامت الإدارة بدراسة أكثر من 450 حالة.
وكشف التقرير أن الهيئة بصدد إنشاء نظام الكتروني يسمح لجهات المطابقة بإدخال وتحميل شهادات المطابقة التي تصدرها وما يتعلق بها من تقارير اختبار، فضلا عن تسجيل البيانات الخاصة بالشركة من شهادات اعتماد وتراخيص، مما يسهل على الهيئة في إجراء تحليل البيانات وإعداد الإحصاءات، إضافة إلى إنشاء نظام للربط الالكتروني مع الجهات الرقابية ذات العلاقة لتبادل المعلومات.
المعوقات
1 الحاجة لرفع الطبيعة التكاملية للمهام الرقابية مع الجهات المعنية لتجاوز النظرة الجزئية لسلسة القيمة في الرقابة والضبط.
2 - التأخر في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية من الجهات ذات العلاقة.
3 - ضعف ثقافة التقييس والجودة لدى المجتمع.
العينات المسحوبة من السوق حسب فئة المنتجات
حلول تكاملية
وبحسب معلومات استقتها «مكة» من تقرير الهيئة السنوي لـ1435/1436، فقد وضعت حلولا عدة لتلك المعوقات هي توضيح الأدوار المناطة بالجهات الرقابية وتعزيز قدرات كل جهة لتنفيذ مهامها ضمن منهجية راسخة تؤصل التكامل دون تداخل بين تلك الجهات، وتفهم الجهات ذات العلاقة للطبيعة الفنية لنشاطات الهيئة وإنهاء الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على اللوائح الإدارية والمالية، إضافة إلى أن هناك حاجة لتخصيص بند مالي للتوعية ضمن ميزانية الهيئة يتم من خلاله تنفيذ برامج توعوية مكثفة لردم وتقليص الفجوة.
وشددت الهيئة على أنها تعكف حاليا على إعداد مؤشر لمطابقة السلع في المملكة، بهدف تقليص نسبة السلع غير المطابقة في الأسواق.
تحديث الإجراءات الرقابية
وقالت الهيئة إنه انطلاقا من حرصها على حماية المستهلك والحد من دخول السلع غير المطابقة للوائح الفنية السعودية والمواصفات القياسية ذات العلاقة إلى السوق السعودي، ونظرا للتحدي الكبير الذي تشكله الرقابة على السلع المستوردة أمام الجهات الرقابية، فقد قامت الهيئة بتشكيل فريق عمل بمشاركة قيادات تنفيذية من الجهات الرقابية ذات العلاقة «وكالة شؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة والشؤون الجمركية في مصلحة الجمارك»، وذلك لمراجعة إجراءات الرقابة على السلع المستوردة وتحديد نقاط الضعف والقوة في السلسلة الرقابية.
وأوضحت أنه بعد مراجعة تلك الإجراءات قامت تلك الجهات الرقابية بروح الفريق الواحد بالاتفاق على محاور تحديث برامج الاعتراف بشهادات المطابقة التي توقعها الهيئة مع جهات المطابقة في بلد التصدير وضرورة معاينة جميع الشحنات التي تحتوي على منتجات عالية المخاطر «وفق تصنيف فني محدد»، وختمها قبل شحنها وتصديرها إلى السعودية.
ومن أهم التحديثات التي أجريت على البرنامج هي:
- إضافة بند خاص بالسلع عالية المخاطر والإجراءات الخاصة بها.
- تأكيد المسؤولية القانونية والمالية لجهات المطابقة في حال إصدار شهادات لمنتجات غير مطابقة.
- إصدار شهادات المطابقة لمنتجات المصانع المرخصة والمسجلة في بلد التصدير فقط.
- تحليل البيانات الكترونيا
وأكدت أنه في إطار متابعة نشاط الجهات المانحة للشهادات والموقعة على برنامج الاعتراف يقوم موظفي الإدارة بالدخول إلى المواقع الالكترونية للجهات المانحة للشهادات للاطلاع على قاعدة البيانات الخاصة بمنح الشهادات للتحقق بشكل عشوائي أو عند الطلب من صحة بعض الشهادات الصادرة، فقد قامت الإدارة بدراسة أكثر من 450 حالة.
وكشف التقرير أن الهيئة بصدد إنشاء نظام الكتروني يسمح لجهات المطابقة بإدخال وتحميل شهادات المطابقة التي تصدرها وما يتعلق بها من تقارير اختبار، فضلا عن تسجيل البيانات الخاصة بالشركة من شهادات اعتماد وتراخيص، مما يسهل على الهيئة في إجراء تحليل البيانات وإعداد الإحصاءات، إضافة إلى إنشاء نظام للربط الالكتروني مع الجهات الرقابية ذات العلاقة لتبادل المعلومات.
المعوقات
1 الحاجة لرفع الطبيعة التكاملية للمهام الرقابية مع الجهات المعنية لتجاوز النظرة الجزئية لسلسة القيمة في الرقابة والضبط.
2 - التأخر في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية من الجهات ذات العلاقة.
3 - ضعف ثقافة التقييس والجودة لدى المجتمع.
العينات المسحوبة من السوق حسب فئة المنتجات
- أجهزة كهربائية
- أواني ميلامين
- زيوت محركات
- ألعاب أطفال
- ملابس
- أنابيب مياه