استعادت لجنة التعديات في إمارة منطقة مكة المكرمة خلال السنوات الأربع الأخيرة 200 مليون متر مربع في العاصمة المقدسة من لصوص الأراضي، سلمت منها 60 مليون متر2 لوزارة الإسكان، مؤكدة مواجهتها لتحديات من قبل مواطنين حولوا الأماكن الطرفية في الجهات الأربع لمكة لعشوائيات، بحسب رئيس اللجنة بإمارة المنطقة ناصر النفيعي لـ»مكة«.

وأكد أن التعدي على الأراضي الحكومية والتمدد في أطراف مكة من الجهات الأربع مستمر على الرغم من أن حملات الإزالة مستمرة، مبينا وجود مواقع حكومية تزال في يوم وتبنى في اليوم الذي يليه، وهو ما يحتاج إلى تضافر جهود جميع الجهات الحكومية للتصدي لمثل تلك الممارسات.

وقال »يبرر بعضهم الاعتداء على الأراضي البيضاء بارتفاع أسعار الأمتار العقارية في مكة، وهذا يمكن تفهمه، ولكنه غير مقبول ولا يبرر مثل هذه الاعتداءات«، مؤكدا أن الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة يعطل كثيرا من المشاريع المزمع إنشاؤها عليها.

وحول ذلك يرى عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة محسن السروري أن التعديات على الأراضي الحكومية من شأنها تعطيل التنمية التي تنتظرها مكة المكرمة، والتي وضع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل جل اهتمامه للنهوض بتنميتها، إذ أطلق شعارا الكل يتمنى تحقيقه وهو إيصال مكة إلى مصاف العالم الأول، مبينا أن مثل هذا الحلم لن يتحقق إلا بإزالة كل السلبيات كالتعديات.

مواقع شملتها عمليات استعادة الأراضي بمكة

• طريق الخواجات
• شرق مكة
• جعرانة

مجموع مساحات مواقع أزيلت بفعل العشوائيات:

140 مليون متر2

أبرز المقترحات لمكافحة لصوص الأراضي:

• إغلاق مكاتب عقارية للسمسرة
• ملاحقة العمالة القائمة بالبناء
• إغلاق مصانع الطوب والاسمنت المزودة للعشوائيات