بعض المسؤولين لا يمنحك فرصة الدفاع عنه وعن خططه، بل يجرك إلى انتقاده بسبب «لسانه» الذي يحاول فيه أن يدافع عن وزارته بطريقة مستفزة!

وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين الذي تولى الوزارة قبل 12 عاما، رد على المتذمرين من ارتفاع فواتير المياه إلى أرقام فلكية بعد التعرفة الجديدة، فقال معاليه: «تكلفة فاتورة مياه المنزل لا تصل إلى نصف قيمة فاتورة جوال فرد واحد من الأسرة»!

وهنا علامات «تعجب» وليس علامة واحدة؛ لأن هذا الكلام غير صحيح إطلاقا، وربما وقع الوزير بالخطأ لأنه قاس فاتورة أفراد أسرته على أنها تشبه فواتير كل المواطنين وأفراد أسرهم!

أزمة تضخم الفواتير «مصيبة» على المواطن، والمصيبة الأعظم أن وزارة المياه والكهرباء حتى الآن غير مقتنعة بأن الفواتير متضخمة إلى أرقام فلكية تصل في بعض الفواتير إلى 44 ضعفا عما سبق!

لو عدنا إلى حديث وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين بعد إقرار التعرفة الجديدة لوجدنا أنه بسط الأمور وبشر الناس بأن الزيادة لن تكون كبيرة، وشرح ذلك بالأرقام فبين أن الفاتورة ستكون بحدود 92 ريالا فقط بعدما كانت 4.5 ريالات إذا استخدم كل فرد ثلاثة أضعاف المعدل الطبيعي لاستهلاك المياه، لكن المصيبة أنه وصل في بعض الفواتير إلى 44 ضعفا!

الوزير الحصين أكد أن زيادة التعرفة كانت بهدف خفض استهلاك المياه، لكنه لم يشر من قريب أو من بعيد إلى فشل وزارة المياه والكهرباء في مشروع «ترشيد استهلاك المياه» الذي قامت به الوزارة وكلف مئات الملايين بلا فائدة!

هدر شبكة المياه الذي تتحمله وزارة المياه وشركة المياه يبلغ 15% من مجمل مياه الشبكة، كما يقول الوزير بلا خجل!

(بين قوسين)

إذا كان عنوان الوزارة »وزارة المياه والكهرباء« ولدينا شركتان، واحدة للمياه والأخرى للكهرباء، بينما مشاكل خدمتي »المياه والكهرباء« لا تحصى، فالكهرباء وانقطاعاتها لا تنتهي، والمياه وتسريباتها وتمديدها كثيرة والآن فواتيرها، ولا حلول تلوح، إذن ما هو عمل »الوزارة«؟ وما هي مهام الوزير ووكلائه؟