أصدرت إمارة منطقة مكة المكرمة أمس بيانا توضيحيا عن أعمال الإزالة التي جرت في عمق الواقعة غرب العاصمة المقدسة، أكدت فيه أن الأراضي الواقعة في تلك المنطقة حكومية ومملوكة لوزارة المالية.

وقالت الإمارة في بيانها إنها حريصة على بيان الحقائق وإزالة أي لبس فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عمق غرب مكة، مبينة أن التعديات تقع على أرض المقرح المملوكة لوزارة المالية بموجب الصك الشرعي رقم 1/‏141/‏236 وتاريخ 15/3/1410 ومنتهية بالأمر السامي الكريم رقم (س18077) وتاريخ 18/‏11/‏1413.

وأوضحت أنه سبق لها دراسة التعديات بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم (2723م ب) وتاريخ 15/‏3/‏1428 وتحديد الأراضي المعتدي عليها واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة، كما سبق أن صدر أمر سام كريم برقم (15522) وتاريخ 15/‏4/‏1435 يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المقرح بموجب صك شرعي.

وأضافت أنه نظرا للمصلحة العامة المتمثلة في أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية بالمنطقة وما خالف تنفيذها من اعتداء على أجزاء ليس بسيطة منها بغير وجه حق، مما قد يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية، وبرفع مرئيات اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في مشكلة التعديات على أرض المقرح ولما فيه من تغليب المصلحة العامة فقد قضى الأمر السامي الكريم بالموافقة على ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات تخص تلك التعديات بالنحو التالي:

1 - إزالة جميع الإحداثات من بتر الأراضي والعقوم والشبوك والمكاتب العقارية والأحواش غير المأهولة

2 - فيما يخص حجج الاستحكام في الموقع، فإن الإمارة توضح بأن هذه الطلبات لا يمكن تطبيقها على المنازل المأهولة وما في حكمها لأن الأرض مملوكة بصك شرعي كما ذكر سابقا

3 - تشكيل لجنة من الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ومفتش قضائي من وزارة العدل لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع وباشرت اللجنة أعمالها ولا زالت

مستمرة حتى تاريخه

4 - وجهت الإمارة الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية للمطالبة بإلزامهم نظاما برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم

5 - اقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة (وزارة المالية- مالك الأرض- وزارة الشؤون البلدية والقروية) تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع والتي جرى حصرها وتحديدها مسبقا من قبل مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مرضية وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة عن الأنقاض، بالإضافة إلى منحهم أراض سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حاليا على استكمال إجراءاته النظامية تمهيدا لتخصيصه لهم ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتدى عليها

أراضي قرية مقنعة معتمدة كمدينة صناعية

قالت إمارة منطقة مكة المكرمة إنه فيما يخص الإزالة التي سبق أن تمت على التعديات في الأرض الواقعة جنوب مكة والمتعارف عليها باسم قرية مقنعة، فإن إمارة المنطقة توضح بأن الأرض تقع ضمن أملاك الدولة واعتمدت في 1431 من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية كمدينة صناعية كبرى تشتمل على عدد كبير من الأنشطة التجارية التي تدعم الخطط التنموية لتطوير مكة وتسهم في توفير الخدمات الأساسية للمنطقة وتم الرفع على ذلك وسبق أن صدر بشأنها الأمر السامي الكريم رقم (3422) وتاريخ 18/‏1/‏1437 بصرف النظر عن مطالبة عدد من الأشخاص بعدم الإزالة وفقا لما تم إيضاحه أعلاه.

وأكدت الإمارة في بيانها على أنها ستطبق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتد على أملاك الغير آخذة بالاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي.