اشترطت وزارة الحج على مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل مطابقة الحساب البنكي (IBAN) بالاسم التجاري للحملة من أجل تشغيل المنشأة، وذلك لتلافي تأخر تحصيل مبالغ الخدمة كما حصل لبعض الحملات في العام الماضي.

وبحسب تعميم وزعته وزارة الحج على عموم مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل حصلت «مكة» على نسخة منه، أنه في إطار الاستعدادات التطويرية لموسم حج هذا العام، وما تسعى لتحقيقه من رفع مستوى الخدمة المقدمة من الحملات عبر بوابة المسار الالكتروني لحجاج الداخل، ومن ضمن هذه الخدمات الالكترونية المقدمة للحملات تحصيل قيمة العقود التي يبرمها الحجاج، وتحويلها إلى الحسابات البنكية للحملات، وحتى لا يتكرر ما حدث في العام الماضي من تأخر بعض الحملات في تقديم الشهادات البنكية المثبتة لحساباتها لإدارة حجاج الداخل، وبعضها لم يتمكن من تقديم حساب باسم منشأته.

وأكدت الوزارة أنها ستدرج شرط تسليم المنشأة للشهادة البنكية المثبتة لحسابها (IBAN) وأن يتطابق اسم المنشأة مع الاسم التجاري كشرط أساسي لتشغيلها، وتسليم هذه الشهادة مع الضمان البنكي.

فيما أهابت الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل بشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل المحالة بعد موسم العام الماضي للجنة الخاصة بالمخالفات، وصدر بحقها قرار من اللجنة، بسرعة تحديد موقفها مما صدر بحقها، وفقا لما جاء في المادة 21 من نظام خدمة حجاج الداخل، حتى يتسنى للإدارة احتساب تقييم أدائها، وتمكينها من استكمال الإجراءات اللازمة للتشغيل الموسمي، حيث تستعد الإدارة في المرحلة المقبلة لتخصيص المخيمات.