الاستثمار الزراعي الخليجي خطوة للخروج من عنق الزجاجة
نحو الهدف
الثلاثاء / 13 / جمادى الآخرة / 1437 هـ - 21:00 - الثلاثاء 22 مارس 2016 21:00
يعد قطاع الزراعة الخليجي من القطاعات التنموية المهمة، من منطلق كونه مصدرا مهما من مصادر تحقيق الأمن الغذائي بما يقدمه من منتجات زراعية محصولية وثروة حيوانية وداجنة وثروة سمكية، إضافة إلى ما يسهم به القطاع من تحقيق مكاسب بيئية وصحية وجمالية، وبناء الأحزمة الخضراء حول المدن وحمايتها من العواصف الترابية وضبط التلوث لصالح صحة السكان.
من المعلوم أن المساحة الإجمالية لدول مجلس التعاون تبلغ أكثر من 2.67 مليون كيلومتر مربع، حيث تقدر المساحة القابلة منها للزراعة بحوالي 491.08 مليون دونم، وتقدر المساحة المزروعة فعلا من المساحة القابلة للزراعة بحدود 50.1 مليون دونم.
وتوضح الإحصائيات والتقارير المتعلقة بهذا الخصوص أن نسبة مساهمة قطاع الإنتاج الزراعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2001 – 2013 أخذت بالتراجع عاما بعد آخر، إذ كانت مساهمة القطاع الزراعي لدول المجلس في إجمالي نواتجها بنسبة 12.1% عام 2001 ثم 12.2% عام 2002 لتتراجع إلى 10.4% ثم 9.4% وإلى 8.1% خلال الأعوام 2003- 2013 على التوالي.
وإلى الآن تستورد الدول الخليجية معظم احتياجاتها للمواد الغذائية من الخارج، ويعود ذلك لعجز الإنتاج المحلي عن سد حاجة الأسواق المحلية، فضلا عن القدرة على تلبية الارتفاع المستمر في معدلات الاستهلاك، سواء المباشر منه أو المخصص للتصنيع الغذائي، وقد استوردت دول مجلس التعاون ما قيمته 32 مليار دولار من مجموعة السلع الغذائية الرئيسية خلال 2014، وشكلت مجموعة الحبوب أكبر نسبة، حيث بلغت 30% من الإجمالي يليها الألبان ومشتقاتها بنسبة 16% ثم اللحوم البيضاء بنسبة 14%.
وانسجاما مع التنمية الزراعية المحصولية والحيوانية والثروة السمكية، تأتي أهمية تعزيز وتشجيع القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية الاستراتيجية بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة مشروعات زراعية جديدة وتحقيق اكتفاء ذاتي، حيث يحتاج القطاع الخاص توفير مناخ استثماري ملائم ومستقر لجذب اهتمامات القطاع الخاص للأنشطة التنموية الزراعية وتأمين مخاطر الاستثمار والدخول معه شريكا كقطاع عام.
ختاما.. يجب أن نشير إلى أنه على دول الخليج العربي العمل المشترك في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء ينطلق من السياسة الزراعية التي تعتمد على تعظيم دور القطاع الخاص، وتشجيع المبادرات الخاصة في الإنتاج الحديث وتطوير وتحديث قطاع الإنتاج التقليدي، ويشمل ذلك الإسناد المؤسسي وتوفير التمويل الميسر.
من المعلوم أن المساحة الإجمالية لدول مجلس التعاون تبلغ أكثر من 2.67 مليون كيلومتر مربع، حيث تقدر المساحة القابلة منها للزراعة بحوالي 491.08 مليون دونم، وتقدر المساحة المزروعة فعلا من المساحة القابلة للزراعة بحدود 50.1 مليون دونم.
وتوضح الإحصائيات والتقارير المتعلقة بهذا الخصوص أن نسبة مساهمة قطاع الإنتاج الزراعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2001 – 2013 أخذت بالتراجع عاما بعد آخر، إذ كانت مساهمة القطاع الزراعي لدول المجلس في إجمالي نواتجها بنسبة 12.1% عام 2001 ثم 12.2% عام 2002 لتتراجع إلى 10.4% ثم 9.4% وإلى 8.1% خلال الأعوام 2003- 2013 على التوالي.
وإلى الآن تستورد الدول الخليجية معظم احتياجاتها للمواد الغذائية من الخارج، ويعود ذلك لعجز الإنتاج المحلي عن سد حاجة الأسواق المحلية، فضلا عن القدرة على تلبية الارتفاع المستمر في معدلات الاستهلاك، سواء المباشر منه أو المخصص للتصنيع الغذائي، وقد استوردت دول مجلس التعاون ما قيمته 32 مليار دولار من مجموعة السلع الغذائية الرئيسية خلال 2014، وشكلت مجموعة الحبوب أكبر نسبة، حيث بلغت 30% من الإجمالي يليها الألبان ومشتقاتها بنسبة 16% ثم اللحوم البيضاء بنسبة 14%.
وانسجاما مع التنمية الزراعية المحصولية والحيوانية والثروة السمكية، تأتي أهمية تعزيز وتشجيع القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية الاستراتيجية بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة مشروعات زراعية جديدة وتحقيق اكتفاء ذاتي، حيث يحتاج القطاع الخاص توفير مناخ استثماري ملائم ومستقر لجذب اهتمامات القطاع الخاص للأنشطة التنموية الزراعية وتأمين مخاطر الاستثمار والدخول معه شريكا كقطاع عام.
ختاما.. يجب أن نشير إلى أنه على دول الخليج العربي العمل المشترك في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء ينطلق من السياسة الزراعية التي تعتمد على تعظيم دور القطاع الخاص، وتشجيع المبادرات الخاصة في الإنتاج الحديث وتطوير وتحديث قطاع الإنتاج التقليدي، ويشمل ذلك الإسناد المؤسسي وتوفير التمويل الميسر.