أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية الموظفين الذين ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص لوجود شبهة جنائية.

وأوضح المشرف العام على الشؤون القانونية بالوزارة عبدالعزيز الفريان لـ»مكة« أنه حقق مع الموظفين بما رصد بحقهم من مخالفات، وذلك بعد أن كفت يد المتهمين باعتباره أحد الإجراءات الاحترازية القانونية.

وأكد أن الوزارة سوف تطالب من ثبتت إدانته باستيفاء ما صرف لهم دون وجه حق، كما ستطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي ولائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية.

إلى ذلك أفاد المستشار القانوني علي الغامدي لـ»مكة» أن ما أقدم عليه المتهمون يعد من الجانب القانوني استيلاء على المال العام لنفسه ويسمى أيضا »جريمة اختلاس«، وهي جرائم تصنف ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ما لم يرد المال المختلس وفق القرار الوزاري رقم 2000.

وأضاف أن العقوبات التي تنتظر الموظفين قانونيا توجب عليهم دفع المبالغ المستحقة كما سيواجه الموظفون أيضا عقوبات السجن والغرامة.