وسط استمرار ادعاء المتهمين بالتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية، المنظورة قضيتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض، بعدم تمكين محاميهم من مقابلتهم، أوضح القاضي الناظر للقضية عن وجود نية لفتح تحقيق في تلك الادعاءات، للوقوف على حقيقتها، ومحذرا من تضليل المحكمة بمعلومات غير صحيحة أو مغلوطة.

وجاءت كلمات القاضي إلى إمكانية فتح تحقيق للوقوف على ادعاءات المتهمين بالتجسس لصالح إيران، خلال الجلسة التي عقدها للاستماع إلى دفوعات المتهم الحادي عشر في القضية، والذي تخلف هو الآخر عن إحضار جوابه، متعذرا بعدم تمكينه من لقاء محاميه، وهو ما دفع بالقاضي إلى القول بأن المحكمة ستجري تحقيقا حول هذا الأمر للوقوف على الحقيقة، وستتخذ اللازم بحق أي متهم أدلى بمعلومات خاطئة، وسيكون لها موقف في مخاطبة مرجعية جهة الاختصاص في حال ثبتت تلك الدعاوى.

المتهم الثاني عشر في القضية ذاتها، تخلف هو الآخر عن تقديم دفاعه في القضية طالبا من القاضي منحه مهلة لاحقة.

وفيما شرع المدعى عليه الثاني عشر، بتلاوة قائمة مطالب المحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمين، استوقفه القاضي، وتساءل عن صفته التي ينقل من خلالها تلك المطالب، وما إذا كان المحامون قد وكلوه لنقلها، قاطعا الطريق أمامه في هذا الصدد.

وأمهل القاضي المدعى عليهما في القضية اللذين مثلا بالأمس، مانحا إياهما فرصة أخيرة لتقديم دفاعهما، مبينا بأنه في حال التخلف عن تقديم الجواب سيسقط حقهما في تقديم، وينتقل بملف القضية إلى جلسات عرض الأدلة.

يواجه المدعى عليه الـ11

• حيازة أسلحة و41 طلقة رشاش
• تقديمه معلومات للمخابرات الإيرانية عن معدلات البطالة

يواجه المدعى عليه الـ12

• ولاءه وتأييده لدولة إيران
• حيازته في بريده الالكتروني صورا ومقاطع إباحية