اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية عضوية 20 مستثمرا لإنشاء أول جمعية تعاونية في قطاع السفن والنقل البحري، بهدف مساعدة العاملين وتقديم الاستشارة في القطاع، وإنشاء بنك معلوماتي للجهات الحكومية، والإسراع في إيجاد 25 ألف فرصة وظيفية بالنقل البحري عبر إنشاء تعاقدات تدريبية موجهة لمهن عجز القطاع عن توفير كوادر وطنية لسعودتها.

وقال العضو المؤسس للجمعية الدكتور عبدالرزاق المدني لـ»مكة» إن الأعضاء اجتمعوا الأسبوع الماضي في غرفة جدة مع ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، واعتمد 10 أعضاء لتكوين مجلس للجمعية ممن لديهم خبرات، ومن المستثمرين بالأعمال البحرية، لتكون أول جمعية تعاونية على مستوى المملكة في هذا النشاط، وجار اختيار مقر ومسمى للجمعية، وستكون مدينة جدة مقرا رئيسا لها، ثم تتوسع وتصبح لها فروع في بقية موانئ المملكة.

وأكد المدني أن من أهداف الجمعية الوصول بالنشاط البحري لمستويات عالمية، وتكوين قرار مساعد للجهات ذات العلاقة عن الصعوبات والمقترحات التي تساعد في تحسين بيئة النشاط وخاصة من ناحية تأهيل الكوادر السعودية، حيث يعاني القطاع البحري من عدم وجود سعوديين لديهم مهارة في بعض المهن المطلوبة الخاصة بالسفن والملاحة بشكل عام.

وبين المدني أن الفرص الوظيفية التي يمكن توفيرها للسعوديين في حال تعاونت الجمعية مع مراكز ومعاهد لطرح حقائب موجهة للسوق البحري، كالوظائف الفنية والإشراقية، مؤكدا على أن الوظائف التي يمكن توطينها بالقطاع تصل إلى 25 ألف فرصة عمل.

10 أهداف للجمعية

1. تأهيل وتدريب الشباب السعودي للعمل في قطاع النقل البحري
2. التحكيم بين المتخاصمين في القطاع
3. مساعدة العاملين في القطاع، وتوفير قطع الغيار
4. عمل بنك معلومات للقطاع وتقديم الاستشارات فيما يخص القطاع
5. تقديم الخدمات للسفن والموانئ بأسعار معقولة بعيدا عن الاحتكار
6. التواصل مع كل القطاعات الحكومية وغير الحكومية لتذليل المصاعب
7. المساعدة في الرقي بالقطاع للمستوى العالمي والمتطلبات الدولية
8. إقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض لنشر الثقافة البحرية
9. إلحاق البحارة بالسفن وصيانتها وإصلاحها
10. تأسيس ناد اجتماعي للبحريين وعائلاتهم