أبل تدافع عن الخصوصية في جولة جديدة مع إف بي آي
الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠١٦
تشهد المحاكم الأمريكية اليوم فصلا جديدا من المواجهة القضائية بين الحكومة الأمريكية وشركة أبل للتكنولوجيا بشأن خصوصية ملاك هواتف ايفون، في قضية وصفت بأنها يمكن أن يكون لها تداعيات كبيرة على الأمن الرقمي والخصوصية.
وتركز جلسة الاستماع التي ستجري أمام قاض فيدرالي في جنوب كاليفورنيا على المعركة بين أبل والمحققين الفيدراليين الذين يريدون مساعدة أبل لفك شيفرة هاتف الرجل الذي اعتنق الفكر المتطرف وقتل مع زوجته 14 شخصا في ديسمبر في سان برناردينو في كاليفورنيا.
وقال جوليان سانشير الخبير القانوني في المراقبة في معهد كاتو في واشنطن «هذه معركة حول مستقبل مراقبة التكنولوجيا المتطورة، وبنية الثقة التي تؤسس لنظام برامج الكمبيوتر العالمي ومدى استعداد شركات التكنولوجيا وبرامج الكمبيوتر لتزويد الحكومات بأدوات لفك الشيفرات».
وتقول شركة أبل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يسعى إلى الحصول على «باب خلفي» للدخول إلى جميع هواتف ايفون في إطار التحقيق في مجزرة سان برناردينو، وتؤيدها في ذلك شركات تكنولوجيا عملاقة أخرى هي قوقل وفيس بوك وياهو.
كما تقول إن الحكومة تتجاوز الحدود القانونية باستخدام قانون يعود إلى عام 1789 من أجل إجبارها على قرصنة الهاتف المعني.
وتملك أبل وحدها القدرة على كسر هواتفها، لكنها ترفض تطوير برنامج يتيح اختراق معلومات زبائنها حتى بعد تلقيها أمرا قضائيا بذلك في قضية أثارت جدلا بين المدافعين عن المعلومات الشخصية ومن يضعون الاعتبارات الأمنية في المقدمة، إلا أن الحكومة ردت بالقول إن شركة أبل ليست فوق القانون، وإن طلبها المساعدة الفنية من الشركة يتعلق بقضية واحدة هي قضية فك شيفرة هاتف أبل ايفون 5 سي الذي كان يستخدمه سيد فاروق منفذ هجوم سان برناردينو. وقتل فاروق وزوجته تشفين مالك في الهجوم بعد اشتباك مع الشرطة.
وتشن الحكومة الأمريكية وبعض وسائل الإعلام الأمريكي هجوما حادا على أبل منذ ذلك الحين، واعتبرت وزارة العدل الأمريكية أن موقف أبل «يعطل» عمل المؤسسات التي تحاول الدفاع عن «الحريات والحقوق». كما زعمت الوزارة أن أبل ساعدت الحكومة الصينية فيما يتعلق بأمن هاتف ايفون.
وقال المستشار القانوني لأبل بروس سويل «يجب أن نعي أن عدم الاتفاق مع وزارة العدل لا يعني أنك بالضرورة شرير ومعاد للأمريكيين».
وزعم مدعون أن أبل لديها بيانات تظهر أن الصين طلبت معلومات من الشركة تتعلق بأكثر من 4 آلاف هاتف ايفون في النصف الأول من 2015.
وقال سويل إن الدعوى الجديدة تعتمد على تقارير إخبارية هزيلة وغير دقيقة تفترض أن أبل تعاونت مع الحكومة الصينية في انتهاك الأمن الخاص بأصحاب هواتف ايفون.
وقالت وزارة العدل «تلك الانتقادات ليست فقط زائفة، ولكنها تعطل المؤسسات القادرة على حماية حرياتنا وحقوقنا. المحاكم والتعديل الرابع.. وقائع مماثلة منذ فترات طويلة، قوانين مبجلة، وإدارات حكومية منتخبة ديمقراطيا.»
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد حصل في فبراير الماضي على أمر من المحكمة لإجبار أبل على إعداد برنامج يسمح للحكومة بفتح هواتف ايفون. ويريد المكتب برنامجا يلتف على وظائف المسح الذاتي في الهاتف.
وتركز جلسة الاستماع التي ستجري أمام قاض فيدرالي في جنوب كاليفورنيا على المعركة بين أبل والمحققين الفيدراليين الذين يريدون مساعدة أبل لفك شيفرة هاتف الرجل الذي اعتنق الفكر المتطرف وقتل مع زوجته 14 شخصا في ديسمبر في سان برناردينو في كاليفورنيا.
وقال جوليان سانشير الخبير القانوني في المراقبة في معهد كاتو في واشنطن «هذه معركة حول مستقبل مراقبة التكنولوجيا المتطورة، وبنية الثقة التي تؤسس لنظام برامج الكمبيوتر العالمي ومدى استعداد شركات التكنولوجيا وبرامج الكمبيوتر لتزويد الحكومات بأدوات لفك الشيفرات».
وتقول شركة أبل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يسعى إلى الحصول على «باب خلفي» للدخول إلى جميع هواتف ايفون في إطار التحقيق في مجزرة سان برناردينو، وتؤيدها في ذلك شركات تكنولوجيا عملاقة أخرى هي قوقل وفيس بوك وياهو.
كما تقول إن الحكومة تتجاوز الحدود القانونية باستخدام قانون يعود إلى عام 1789 من أجل إجبارها على قرصنة الهاتف المعني.
وتملك أبل وحدها القدرة على كسر هواتفها، لكنها ترفض تطوير برنامج يتيح اختراق معلومات زبائنها حتى بعد تلقيها أمرا قضائيا بذلك في قضية أثارت جدلا بين المدافعين عن المعلومات الشخصية ومن يضعون الاعتبارات الأمنية في المقدمة، إلا أن الحكومة ردت بالقول إن شركة أبل ليست فوق القانون، وإن طلبها المساعدة الفنية من الشركة يتعلق بقضية واحدة هي قضية فك شيفرة هاتف أبل ايفون 5 سي الذي كان يستخدمه سيد فاروق منفذ هجوم سان برناردينو. وقتل فاروق وزوجته تشفين مالك في الهجوم بعد اشتباك مع الشرطة.
وتشن الحكومة الأمريكية وبعض وسائل الإعلام الأمريكي هجوما حادا على أبل منذ ذلك الحين، واعتبرت وزارة العدل الأمريكية أن موقف أبل «يعطل» عمل المؤسسات التي تحاول الدفاع عن «الحريات والحقوق». كما زعمت الوزارة أن أبل ساعدت الحكومة الصينية فيما يتعلق بأمن هاتف ايفون.
وقال المستشار القانوني لأبل بروس سويل «يجب أن نعي أن عدم الاتفاق مع وزارة العدل لا يعني أنك بالضرورة شرير ومعاد للأمريكيين».
وزعم مدعون أن أبل لديها بيانات تظهر أن الصين طلبت معلومات من الشركة تتعلق بأكثر من 4 آلاف هاتف ايفون في النصف الأول من 2015.
وقال سويل إن الدعوى الجديدة تعتمد على تقارير إخبارية هزيلة وغير دقيقة تفترض أن أبل تعاونت مع الحكومة الصينية في انتهاك الأمن الخاص بأصحاب هواتف ايفون.
وقالت وزارة العدل «تلك الانتقادات ليست فقط زائفة، ولكنها تعطل المؤسسات القادرة على حماية حرياتنا وحقوقنا. المحاكم والتعديل الرابع.. وقائع مماثلة منذ فترات طويلة، قوانين مبجلة، وإدارات حكومية منتخبة ديمقراطيا.»
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد حصل في فبراير الماضي على أمر من المحكمة لإجبار أبل على إعداد برنامج يسمح للحكومة بفتح هواتف ايفون. ويريد المكتب برنامجا يلتف على وظائف المسح الذاتي في الهاتف.