جولات لمحاصرة متستري قطاع الاتصالات
الأحد، ٢٠ مارس ٢٠١٦
نفذت وزارة التجارة والصناعة جولات تفتيشية مكثفة تستهدف كل المنشآت التجارية لقطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق السعودية، وذلك لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ»قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين» فور انتهاء المهلة النهائية المعلن عنها في الأول من ذي الحجة المقبل.
وأكدت الوزارة في بيان أمس إحالة كل من يثبت تورطه في مخالفة النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيدا لإحالتهم إلى ديوان المظالم لإصدار الأحكام النهائية، فيما حذرت ملاك المحال والأفراد من التعاون مع المخالفين حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية.
ويأتي ذلك في إطار التنسيق المشترك لتطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات وملحقاتها، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
ووفقا للنظام ستطبق الوزارة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين.
وأكدت الوزارة في بيان أمس إحالة كل من يثبت تورطه في مخالفة النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيدا لإحالتهم إلى ديوان المظالم لإصدار الأحكام النهائية، فيما حذرت ملاك المحال والأفراد من التعاون مع المخالفين حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية.
ويأتي ذلك في إطار التنسيق المشترك لتطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات وملحقاتها، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
ووفقا للنظام ستطبق الوزارة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين.