أشارت دراسة اقتصادية إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد نموا مطردا في حجم الاستثمار في القطاع الصحي، متوقعة أن يرتفع حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دول الخليج خلال السنوات القليلة المقبلة إلى نحو 4 أضعاف عما هو عليه الآن، ليبلغ 60 مليار دولار في 2025، وذلك ضمن تقديرات بحاجة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى استثمارات في القطاع الصحي قد تصل إلى 125 مليار دولار حتى 2025.

قطاع العقارات الصحية

وأوضحت دراسة واقع ومستقبل استثمارات القطاع الصحي الخليجي، أن الاهتمام بهذا القطاع في تزايد، ويبدو ذلك واضحا فيما يشهده قطاع العقارات الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تدفق المزيد من الاستثمارات، خاصة من السعودية والإمارات، وأن من شأن هذه التدفقات الإسهام في إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي إقليميا.

وأضافت الدراسة أن نمو قطاع العقارات الصحية في دول المنطقة وتدفق استثمارات ضخمة من مختلف دول العالم إليها سيسهم في رفع جاذبية المنطقة لراغبي العلاج من الخارج، فضلا عن المراجعين من الداخل نظرا إلى تبني هذه الاستثمارات أفضل الممارسات التي تتطابق مع المعايير الدولية في مجال الخدمات الصحية وحلول البناء المتكامل والمتخصص في مجال تشييد المنشآت الصحية، من المستشفيات والعيادات والمنشآت العقارية المتخصصة في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الأكاديميات والمختبرات والأجهزة والعناصر البشرية المؤهلة القادرة على تشغيل التكنولوجيا الطبية.

تعزيز الاستثمارات

ونوهت الدراسة باتجاه حكومات الدول الخليجية نحو تعزيز الاستثمار في مجال خدمات الرعاية الصحية، لمساعدة القطاع على الارتقاء إلى المعايير الدولية، حيث شهد حجم الإنفاق على القطاع الصحي والرعاية الصحية والسياحة الاستشفائية بالخليج خلال السنوات القليلة الماضية وفقا لتقديرات وزارة الصحة الإماراتية إنقاقا بلغ 14 مليار دولار على مشاريع الرعاية الصحية حاليا في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويرى التقرير أن استمرار نمو القطاع في المستقبل على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدعمه الزيادة في عدد السكان بالمنطقة، وزيادة انتشار الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، وإقبال الحكومات على تطبيق سياسات التأمين الطبي الإلزامي.