القصبي: الأسواق ستلمس تطورا في الرقابة على دخول المنتجات غير المطابقة

وصفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس المتحايل والمتلاعب في الأسماء التجارية بـ”ضعيف النفس”، مشيرة إلى أن تحايل بعض ضعاف النفوس وتلاعبهم في الأسماء التجارية من الممارسات التي تعكس ضعف الحس الديني والوطني لمرتكبيها
وأكد محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي في تصريح لـ”مكة”، أن الأسواق السعودية ستلمس في الفترة المقبلة تطورات كبيرة في مجال الرقابة على دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية، وذلك بهدف حماية المستهلك والسوق السعودي من ظواهر الغش والتضليل
وقال الدكتور القصبي، إن الهيئة تتطلع لأن يكون لهذه الجهود انعكاسات إيجابية على جودة السلع المعروضة بالأسواق، وإيقاف الهدر الاقتصادي الناتج عن تداول السلع الرديئة أو المغشوشة، مع الإيمان بأهمية زيادة وعي المستهلكين ومساهمتهم في هذه الجهود، كونهم شركاء في الرقابة على الأسواق والإبلاغ عن المنتجات الرديئة وغير المطابقة، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة بمحاربة السلع الرديئة والمغشوشة من الوصول للأسواق عن طريق تشكيل فرق عمل مشتركة للرقابة على الأسواق وسحب عينات للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية
ولفت الدكتور القصبي، إلى أن الهيئة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال فرق عمل فنية تقوم بإعداد المواصفات القياسية السعودية بهدف الوصول إلى تطبيق حقيقي للمواصفات على أرض الواقع، إلى جانب التعاون في إبداء المرئيات والملاحظات على مشاريع المواصفات القياسية حتى لا ينتج عنها أية مشكلات عند التطبيق، كما تقوم بالاستمرار في البحث وتشجيع التجار والمستوردين على الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية لتسهم في تطور الصناعة الوطنية وحماية المستهلك.

15 برنامجا للاعتراف المتبادل

وتعمل الهيئة وفقا للدكتور القصبي بتطبيق برامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، حيث وقعت 15 برنامجا للاعتراف المتبادل مع عدد من الدول، بالإضافة إلى التوقيع مع 4 من كبريات الشركات حول العالم في مجال الفحص والاختبار والتفتيش لإصدار شهادات مطابقة تثبت مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية السعودية للحد من دخول السلع الرديئة والمغشوشة، مبينا إنهاءها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك مرحلة مهمة لتحديث هذه الاتفاقيات لتعزيز الرقابة على السلع ومواكبة متطلبات المرحلة
وبين القصبي، أن وكالة وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلك تتولى مهام الإشراف على تطبيق نظام العلامات التجارية والرقابة على المخالفات المتعلقة بالسلع المقلدة، وتدعم الهيئة هذه الجهود من خلال نشاطات مراقبة السلع بعد التسويق، إضافة إلى الاستمرار في إصدار وتحديث المواصفات القياسية التي تحدد أهم البيانات الفنية المطلوب عرضها مع السلع وضمان عناصر الأمان والسلامة وحسن الأداء، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا وتواصلا دائمين بين الهيئة والجمارك في نشاطات المطابقة على السلع في المنافذ، وهذا ما يؤكده البرنامج الجديد الذي تم إطلاقه مؤخرا بالشراكة بين الهيئة ومصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة لتعزيز السلسلة الرقابية على السلع، والذي يتطلع من خلاله تحقيق نقلة في الحد من آفة نفاذ السلع الرديئة للأسواق السعودية، كما أن الجمارك تقوم حاليا بإحالة العينات إلى المختبرات الخاصة المعتمدة لإجراء الاختبارات الفنية لما يحال عليها من السلع من مصلحة الجمارك، ومن ثم تزويدها بنتائج الاختبار وتوضيح مدى مطابقتها للمواصفات القياسية ذات العلاقة.

16 مختبرا للاختبارات و المطابقة

ولفت إلى القيام بنشاطات الرقابة على الأسواق من خلال خطة سنوية للتفتيش وسحب عينات عشوائية من بعض السلع لفحصها بمختبرات الهيئة أو المختبرات الخاصة المعتمدة للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات القياسية
وأوضح القصبي، أن للهيئة أكثر من 16 مختبرا موزعة على المركز الرئيس والفروع، للقيام بالاختبارات المطلوبة والتأكد من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية واللوائح الفنية، إضافة إلى المركز الوطني للقياس والمعايرة، والذي يحوي مجموعة من المختبرات التخصصية التي تتولى نشاطات المرجعية والمعايرة العلمية للمقاييس، مبينا أن مختبرات السلع تتوزع إلى 8 مختبرات في المركز الرئيس تشمل مختبرات المنتجات الكهربائية والالكترونية والمنتجات الميكانيكية والمعدنية والمنتجات الكيميائية والبترولية ومختبر التشييد ومواد البناء ومختبر الغزل والنسيج ومختبر المواد العامة ومختبر ألعاب الأطفال وفحص السيارات ومختبر المواد الغذائية، والذي تم مؤخرا إحالة نشاطاته إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، و 5 مختبرات في نفس هذه التخصصات في فرع منطقة مكة المكرمة و 4 مختبرات أخرى في فرع المنطقة الشرقية، وتعمل الهيئة حاليا على تطوير البنية التحتية لهذه المختبرات والعمل على تأهيلها للحصول على الاعتماد لتكون مختبرات الهيئة مرجعية