تقرير فولك : إسرائيل مدانة بالفصل العنصري والتطهير

أوصى مقرر حقوق الإنسان للأمم المتحدة بفلسطين ريتشارد فولك أن “تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الوضع القانوني للاحتلال الطويل الأمد لفلسطين، الذي يفاقمه النقل المحظور لأعداد كبيرة من الأشخاص من سلطة الاحتلال وفرض نظام إداري وقانوني مزدوج وتمييزي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأن تمضي في تقييم الادعاءات القائلة بأن الاحتلال الطويل الأمد ينطوي على خصائص غير مقبولة قانونا تتمثل في الاستعمار والفصل العنصري والتطهير العرقي
كما أوصى في تقريره الأخير، الذي حصلت “مكة” على نسخة منه، بمناسبة إنهاء مهامه أن تكف حكومة إسرائيل عن توسيع المستوطنات وإنشائها في فلسطين المحتلة، وأن تبدأ بتفكيك المستوطنات القائمة وإعادة مواطنيها إلى الجانب الإسرائيلي من الخط الأخضر
وكذلك أن تقدم تعويضات مناسبة عن الضرر الناجم عن الاستيطان وما يتصل به من أنشطة منذ 1967، وأن تقوم بما يجب لحماية الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال الإسرائيلي من عنف المستوطنين”
وكان فولك، الأمريكي الجنسية، قد تلقى انتقادات أمريكية وإسرائيلية حادة طوال فترة عمله بسبب مواقفه الحازمة الرافضة للاحتلال، حيث طالبت إسرائيل والولايات المتحدة مرارا بطرده من منصبه
وأوصى فولك “أن يحقق المجتمع الدولي تحقيقا شاملا في الأنشطة التجارية التي تباشرها الشركات والمؤسسات المالية المسجلة في بلدانها والمستفيدة من المستوطنات الإسرائيلية وغيرها من الأنشطة الإسرائيلية غير المشروعة، وأن يتخذ الإجراءات المناسبة لإنهاء هذه الممارسات وضمان تقديم التعويضات المناسبة إلى الفلسطينيين المتضررين”
وقال “ينبغي أن تنظر الدول الأعضاء في حظر استيراد منتجات المستوطنات”
وأضاف بهذا الشأن “أوصي بأن تنظر التحقيقات المقبلة فيما إذا كان لا ينبغي أيضاً عدّ الصلات الأخرى للشركات الأجنبية بسياسات الاحتلال غير القانوني علاوة على المستوطنات كالجدار العازل مثلا، وحصار غزة، وهدم المنازل، والاستعمال المفرط للقوة، صلات تنطوي على إشكالية بموجب القانون الدولي، ومعاملتها معاملة شبيهة بما جاء في التوصيات المتعلقة بالمستوطنات”
وطالب “أن ترفع حكومة إسرائيل فورا الحصار غير المشروع عن غزة، وتضع حدّا لعمليات الغزو العسكري وتسمح للغزّاويين بالاستفادة كليا من مواردهم الطبيعية الواقعة داخل حدود غزة وسواحلها، وتراعي تفاقم حالة الطوارئ في غزة”
بيد أن الأحدث في توصياته كان أن “يعيّن مجلس حقوق الإنسان فريق خبراء يتولى اقتراح بروتوكول خاص ملحق باتفاقية جنيف الرابعة لغرض محدد هو اقتراح نظام قانوني لأي احتلال يتجاوز خمس سنوات”
وشدد فولك على أنه “على امتداد الاحتلال الطويل الأمد، يظهر حرمان إسرائيل للشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير جليا في ممارساتها وسياساتها التي تبدو أنها تشكّل عزلا وفصلا عنصريا، وفي تواصل توسيع المستوطنات، وتواصل بناء الجدار الذي يمكن القول إنه يمثل بحكم الأمر الواقع ضمّاً لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة
وتتيح مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا إرشادات فيما يتعلق بعواقب الإخلالات الجسيمة بقواعد القانون الدولي القطعية