قدرت أمانة جدة حجم الأراضي الحكومية التي استعادتها من المتعدين عليها خلال الأشهر الخمسة الماضية بـ10 ملايين متر مربع، معظمها تتركز جنوب المحافظة.

وأعلنت بلدية الجنوب الفرعية أمس عن إحباطها مجموعة من التعديات على أراض حكومية بمواقع تابعة لنطاق البلدية تقدر بـ70 ألف متر مربع، في وقت طالبت فيه مصادر بأمانة جدة بضرورة سرعة البت في مقترح سبق أن رفع قبل ثلاثة أشهر إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن تجريم التعدي على الأراضي الحكومية، وإدراجه ضمن الجرائم الجنائية، وإصدار عقوبات رادعة تطبق بحق المتعدين، إلا أنه لم يتم التجاوب معه حتى الآن.

وبحسب معلومات لـ»مكة»، فإن معظم التعديات المزالة

لا يتم التعرف على مرتكبيها، نظرا لتعديهم على المواقع خارج الأوقات الرسمية لفرق الأمانة، أو ضمن مواقع بعيدة عن أعين الرقابة، فضلا عن الاستخفاف بأعمال اللجان الرقابية نتيجة عدم وجود أنظمة صارمة للردع، مما يدفعهم إلى تكرار التعدي على المواقع ذاتها مجددا، وعدم تجريم التعديات على أراضي الدولة حتى الآن يعد مشكلة حقيقية تستنزف جهدا ووقتا ومالا في إزالتها.

أمام ذلك، أكد رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس محمد الزهراني إزالة 35 مستودعا وحوشا بملحقاته في منطقة الخمرة على مساحة 55 ألف متر مربع، وذلك بمشاركة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وشرطة البلدية.

وقال لـ»مكة» «تندرج المنطقة المتعدى عليها ضمن أراضي المليساء الحكومية، وأزيلت التعديات الواقعة عليها نتيجة عدم وجود مستمسكات شرعية، لافتا إلى إزالة 4 مستودعات غير نظامية شرق طريق الساحل على مساحة 10 آلاف متر مربع، إلى جانب إزالة أعمال أحداث وتعد تتضمن سور زنك وميدات في أرض قرب حراج الصواريخ على مساحة 5 آلاف متر مربع، مبينا أن كل ما أزيل من مواقع لا يوجد بشأنها أي مستمسك شرعي.