توعدت وزارة الداخلية كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى »حزب الله«، أو يتعاطف معه أو يروج له أو يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه، بتطبيق ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة بحقه، بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال.

وجاء بيان الوزارة الصادر أمس، بالإشارة إلى قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتضمن أن ميليشيات »حزب الله« بكل قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة والمنبثقة عنها تعد منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، استنادا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة.

وأعلنت الداخلية ذلك بعد ما توصل إليه اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب »إعلان تونس« الصادر في ختام اجتماعات دورته 33 التي عقدها المجلس في 2 من مارس الحالي، المتضمن إدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي ينفذها الحزب لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية.

وسبق أن أعلنت الوزارة في وقت سابق العقوبات التي ستطبق على المنتمين أو المؤيدين أو المتعاطفين مع الجماعات والمنظمات والتيارات والأحزاب الإرهابية، وما تضمنه بيان الوزارة من تحذير أي مواطن أو مقيم من تأييد أي من تلك المنظمات أو الجماعات أو التيارات أو الأحزاب، وأن من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال ستتم محاسبته على تجاوزاته كافة.