تعكف لجنة مشكلة من خمس جهات حكومية حاليا على ملاحقة مراكز ومعامل الأسنان المخالفة خاصة العاملة بدون تراخيص والعشوائية في محافظة جدة، فيما شددت الشؤون الصحية على اتخاذ إجراءات الإغلاق أو الغرامة المالية أو استدعاء المالك.

وأوضح مدير إدارة القطاع الخاص بمديرية الشؤون الصحية بجدة الدكتور محمد باجبير لـ»مكة» أن لجنة مكونة من الإمارة والمحافظة ووزارة التجارة ومكتب العمل والصحة تعمل وفق آلية معينة لمراقبة مراكز الأسنان المخالفة، وذلك منذ سنوات عدة، مشيرا إلى أن المتابعة تنقسم لثلاثة منشآت بها تراخيص وهي تعد في المسار الصحيح وأخرى لا تملك تراخيص تغلق فوريا، أما الثالثة فهي منشآت تملك تراخيص ولكنها منتهية يتم إغلاقها واستدعاء المالك لاستكمال الإجراءات وأخذ الإفادة عن ذلك.

وأبان أن صحة جدة ممثلة في إدارة القطاع الخاص تعمل بشكل منظم ومقنن على متابعة جميع المنشآت الصحية الخاصة من خلال المراقبة المستمرة لعمل هذه المنشآت وحصولها على التصاريح النظامية سواء للمنشأة أو الكوادر الصحية العاملة بها، إضافة لمتابعة مدى سلامة الإجراءات النظامية المتبعة بداخلها.

ولفت إلى أن أكثر مخالفات القطاع الخاص التي ترصدها لجان الصحة متعلقة بانتهاء التراخيص يليها العمل بترخيص مبدئي وهو مخالف للأنظمة، ثم العمل بدون ترخيص مزاولة مهنة للكوادر الصحية، إضافة إلى بعض المخالفات المتعلقة بالتعقيم ومكافحة العدوى.

وأكد باجبير أن العقوبات المطبقة بحق المخالفين تتفاوت سواء في العيادات أومعامل الأسنان، وذلك بحسب نوع المخالفة والتي قد تصل إلى الإغلاق أو الغرامة المالية وتتم بشكل مباشر من إدارة القطاع الخاص في حال وجود تراخيص منتهية الإغلاق وإحالتها للجنة المخالفات الصحية، أما من يعمل بترخيص مبدئي فيحال إلى اللجنة.