أكد ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين بالسعودية الدكتور المهندس نبيل عباس أنه من الصعوبة تطبيق عقود فيديك بالسعودية في ظل عدم وجود مؤشر لأسعار مواد البناء والتشييد وأجور المقاولين وآليات البناء يقدم معلومات كاملة عن هذا القطاع، مشيرا إلى أن المؤشر يسهم في اتزان الأسعار ويحد من التلاعب فيها وتجنب المنتجات الرديئة والمقلدة، وهو ما من شأنه تطبيق عقود فيديك.

وقال عباس، في تصريح أمس، إن تطبيق عقود فيديك في المشاريع الحكومية من شأنه أن يقضي نهائيا على أي هدر مالي أو فساد أو تعثر، حيث يعمل «فيديك» على تحقيق عنصرين مهمين، وهما الجانب الفني عبر تحليله ودراسته للتأكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس، والجانب المالي عبر اشتراط خطة مالية موثقة للحد الأقصى للنفقات المتوقعة، وهو مما يغلق الباب أمام أي مساع للفساد الإداري والمالي.

وأوضح أن إنشاء مؤشر بيانات لمواد البناء وأسعارها وكمية المخزون ومتوسط الاستهلاك وغيرها من المعلومات، من شأنه أن يضبط جماح الأسعار وارتفاعها غير المبرر، مبينا أن ارتفاع أسعار مواد البناء عامة يؤثر سلبا على سير تنفيذ المشروعات وعلى حسابات التكاليف والأسعار النهائية، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الشراء وتكلفة الإيجارات السنوية والتي وصلت قيمها إلى أسعار عالية.

وشدد الدكتور نبيل عباس على أن عقد فيديك السعودي والمزمع تطبيقه قريبا في المشاريع الحكومية جاء نتاج جهد متواصل بذله قطاع المقاولات ولجانه الفاعلة، مشيرا إلى أن تطبيق العقد سينعكس على رفع مستوى الجودة للمشاريع الإنشائية، بما يحول دون تعثرها وتأخير تسليمها، بما يكفل صيانة المال العام من الهدر، ويحقق الطمأنينة للمقاولين من عقود غير متوازنة، وهو مما يستدعي اكتمال عناصر هذا العقد عبر إنشاء مؤشر أسعار يخدم مشروع فيديك.

وذكر أن دراسة أجراها استشاريون في السعودية قدرت حجم سوق مستلزمات البناء فيها بأكثر من 8 مليارات دولار، وهو سوق واعد وجذاب وكبير مقارنة بالأسواق الخليجية، لاسيما مع جغرافية المملكة المتنوعة والمتسعة، فيما يعد حجم أعمال قطاع المقاولات ثاني أكبر نشاط بعد النفط، حيث يسهم بنسبة 16% من الدخل القومي، كما هو أكبر مستخدم للعمالة في المملكة.