تشرع وزارة العمل في إلحاق السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بقطاع الاتصالات وملحقاتها في أربعة برامج مهنية وتقنية إنفاذا لقرار توطين قطاع الاتصالات بالشراكة والتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي سعيا من الوزارة والجهات الشريكة معها في تنفيذ القرار، لرفع معدلات التوطين في مثل هذا النوع من الأنشطة والقطاعات سيرا لتحقيق استراتيجية التوطين.

ونحو آليات متابعة تنفيذ تطبيق القرار، أكدت وزارة العمل عزمها على تنفيذ جولات وزيارات ميدانية بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية في تطبيق القرار، إلى جانب وزارة الداخلية، وذلك للتحقق من تطبيق القرار وامتثال القائمين على تلك المحال لما تضمنه من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه وإحلاله بالكوادر الوطنية بدلا من العمالة الوافدة.

وتتشارك الـ4 وزارات في متابعة تنفيذ وتطبيق قرار قصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها، كل حسب اختصاصها وفقا للمهام والمسؤوليات المنوطة بها.

وأعطت الوزارات الأربع أصحاب المحلات، مهلة 90 يوما من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة 1437، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50%، على أن يتم توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام نفسه.

وطبقا لبيان أصدرته وزارة العمل أمس، فإن تنفيذ البرامج التدريبية يأتي عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجالات:

1. خدمة العملاء
2. إدارة المبيعات
3. أساسيات صيانة الجوال
4. صيانة الجوالات المتقدمة