أكد ممثل السعودية في الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين الدكتور المهندس نبيل عباس انتهاء وضع تصور لدراسة «سعودة» صيغ عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي من أبرزها ما يعرف اختصارا بنظام البوت (BOT) وهي عقود البناء والتشغيل والنقل، وذلك بمساعدة مجموعة من الخبراء تضمنت وضع بدائل للبنود والاشتراطات التي تتعارض مع أنظمة المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية.

وقال عباس في تصريح لـ»مكة» أمس إن من مزايا عقد بوت أنها تتيح تمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات، بعيدا عن ميزانية الدولة، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود عيوب تكتنف تشغيلها، لا سيما أنه ليس كالعقود التي تتم بين طرفين لهما مطلق الحرية في تحديد الالتزامات والحقوق، بل عقد يعتمد على القوانين السياسية والاجتماعية والثقافية المرعية في كل دولة، خصوصا حول الامتيازات المتعلقة بالمرافق العامة وكيفية إدارتها، فما يمكن تطبيقه في بريطانيا مثلا، لا يمكن تطبيقه في السعودية.

وأوضح أن الدراسة ستتضمن وضع بدائل للعديد من بنود «بوت» التي تعدّ محل خلافات مثل قضايا تسريح العمالة ورفع أسعار الخدمات وعدد سنوات الامتياز، وإدارة المستثمر الأجنبي، وغيرها من القضايا، فضلا عن إضافة مقترحات بديلة للتعاملات المالية التي تشوبها شبهة الربا، مبينا أن الدراسة ستعتمد نظام الدولة والشريعة الإسلامية، كمرجعية للعقد، مع إلزامية أن تكون العقود ذات تشريعات مرنة تتماشي مع التطورات المستجدة في التزامات المرافق العامة.

وبرز نظام البوت كصيغة تعاقدية للشراكة بين القطاعين، والذي يعتمد على تولي مستثمر تشييد مشروع وتشغيله لمدة تتراوح بين 30 أو 40 سنة، ثم تنقل ملكيته للدولة.