خرجت ورشة تطوير آليات تعليق الدراسة أمس بخمس توصيات، منها أهمية تحديد جهة رسمية عليا لها الصلاحية المباشرة في اتخاذ قرار تعليق الدراسة.

ودعت التوصيات الختامية لورشة العمل بالرياض أمس إلى أن تتولى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الرفع بتحديد درجة الخطورة، ومراعاة معلمي ومعلمات المناطق والمحافظات المتضررة، والتأكيد على وقت مبكر لإعلان التعليق، إضافة إلى تفعيل وسائل التقنية والتواصل الاجتماعي في تعليق الدراسة، وأن يكون قرار تعليق الدراسة الجزئي نتيجة مشكلة معينة داخل المدرسة من صلاحية قائد المدرسة بينما استمرار تعليق الدراسة لأكثر من يوم يكون من صلاحيات مدير التعليم.

وتوصل المشاركون في الورشة إلى اقتراح يتضمن إدخال آلية التعامل مع الكوارث والسيول والأخطار في مناهج التعليم بشكل عام، مؤكدين على أهمية إصدار قرار تعليق الدراسة في وقت مبكر مع أهمية تحديد معايير عالمية لتنفيذ سلالم ومخارج للطوارئ في المدارس.

إلى ذلك، شدد المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية في وزارة التعليم الدكتور ماجد الحربي على ضرورة تنفيذ التعليمات الواردة في تعميم تعويض الحصص عن الأيام التي تم فيها تعليق الدراسة مع ضرورة تفعيل وسائل التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي ومحاولة الاستفادة القصوى منها في إيصال قرار تعليق الدراسة، ومراعاة المناطق والمحافظات ذات التضاريس الوعرة بدرجة أعلى قبل إصدار قرار التعليق من عدمه.

من جهته، ألمح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، إلى أن العمل على تحسين البيئة وتوفير الأمن والسلامة يلغي مبررات المطالبين بتعليق الدراسة، ويحد من الاجتهادات والآراء التي تغص بها المواقع الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي على اختلافها.

وقال العصيمي إن آراء وسائل الإعلام حول تعليق الدراسة انقسمت إلى ثلاثة أقسام هي:

1. رأي يطالب دائما بتعليق الدراسة
2. رأي يرى مناسبته في الظروف التي توجب ذلك وفقا لمعايير تحددها إدارة الأمن والسلامة
3. رأي يعارض مبدأ التعليق