أمانة عسير: مستثمرون في صناعية الخميس أجروا مواقعهم بالباطن
الأربعاء، ٩ مارس ٢٠١٦
أوضحت أمانة عسير أن ما تداولته وسائل الإعلام عن مطالبة مجموعة من المستأجرين في صناعية خميس مشيط لا تستند إلى حقائق، مؤكدة أنها رصدت تأجير بعض المستثمرين مواقعهم بالباطن وبمبالغ تصل إلى 125 ألف ريال سنويا، بينما هي مستأجرة من البلدية بمبلغ يتراوح بين 2880 و4320 ريالا ولديها المستندات الثبوتية.
وذكرت الأمانة في بيان صحفي أمس على لسان متحدثها الرسمي ماجد الشهري أن توجيه الوزير رقم 26081 وتاريخ 7/ 5/ 1436 تضمن إعادة عرض التقدير على اللجنة المختصة والتحقق من عدالة التقدير أسوة بالمناطق المماثلة وقد نفذت اللجنة التوجيه وأجرت مقارنة مع الصناعيات في المدن المجاورة أحد رفيدة وأبها، ورأت أن الأسعار التقديرية في المحضر السابق مناسبة وتم رفع المحضر لمقام الوزارة برقم 24941 وتاريخ 20/ 2/ 1437.
وحول ما يتعلق باقتحام مكتب الأمين أوضحت أن لديها التوثيق الكافي وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بما يكفل حفظ حقها، مشيرة إلى أن المستأجرين المعترضين على محضر اللجنة ارتكبوا خطأ إداريا بتقديم مطالباتهم لثلاث جهات في وقت واحد وهي بلدية المحافظة وأمانة المنطقة والوزارة وبالتالي سيكون هناك ازدواجية في الإجراء الإداري يخلق خللا يطيل أمد المعاملة وقد تنبهت البلدية والأمانة لذلك.
وأبانت أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي البرقي رقم 3/ب/38313 في 24/ 9/ 1423 نصت على أن إجراءات تقدير قيمة الإيجار تخضع للجنة مشكلة من ثلاث جهات وزارية وهي: الإمارة، المالية، والبلديات، وقرارها ملزم لجميع الأطراف.
وأكدت الأمانة أن جميع المستأجرين وافقوا على تقديرات اللجنة المرفوع للوزارة وسددوا الإيجار ما عدا قليلين اعترضوا على محضر التقدير، مشيرة إلى أن المعترضين على الأسعار لم يعطل العمل بمواقعهم وجددت تراخيصهم.
وذكرت الأمانة في بيان صحفي أمس على لسان متحدثها الرسمي ماجد الشهري أن توجيه الوزير رقم 26081 وتاريخ 7/ 5/ 1436 تضمن إعادة عرض التقدير على اللجنة المختصة والتحقق من عدالة التقدير أسوة بالمناطق المماثلة وقد نفذت اللجنة التوجيه وأجرت مقارنة مع الصناعيات في المدن المجاورة أحد رفيدة وأبها، ورأت أن الأسعار التقديرية في المحضر السابق مناسبة وتم رفع المحضر لمقام الوزارة برقم 24941 وتاريخ 20/ 2/ 1437.
وحول ما يتعلق باقتحام مكتب الأمين أوضحت أن لديها التوثيق الكافي وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بما يكفل حفظ حقها، مشيرة إلى أن المستأجرين المعترضين على محضر اللجنة ارتكبوا خطأ إداريا بتقديم مطالباتهم لثلاث جهات في وقت واحد وهي بلدية المحافظة وأمانة المنطقة والوزارة وبالتالي سيكون هناك ازدواجية في الإجراء الإداري يخلق خللا يطيل أمد المعاملة وقد تنبهت البلدية والأمانة لذلك.
وأبانت أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي البرقي رقم 3/ب/38313 في 24/ 9/ 1423 نصت على أن إجراءات تقدير قيمة الإيجار تخضع للجنة مشكلة من ثلاث جهات وزارية وهي: الإمارة، المالية، والبلديات، وقرارها ملزم لجميع الأطراف.
وأكدت الأمانة أن جميع المستأجرين وافقوا على تقديرات اللجنة المرفوع للوزارة وسددوا الإيجار ما عدا قليلين اعترضوا على محضر التقدير، مشيرة إلى أن المعترضين على الأسعار لم يعطل العمل بمواقعهم وجددت تراخيصهم.