الشورى يدرس إضافة 4 مواد لنظام المحاسبين القانونيين

تدرس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى مقترح إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين بعد أن وافق المجلس الثلاثاء الماضي على ملاءمة دراسة المقترح المقدم من الدكتور حسام العنقري
وأوضح الدكتور العنقري أن صناعة مهنة مراجعة الحسابات في المملكة كانت وما تزال تعاني من مشكلات متأصلة، على الرغم من تنوع وكثافة ما تزخر به اليوم من ركائز تنظيمية
وأضاف أن من ضمن تلك المشكلات محدودية تقيد المحاسبين بمتطلبات المعايير وقواعد السلوك المهنية وبرامج التعليم المهني المستمر، في ظل محدودية فاعلية أدوات وآليات المتابعة والرقابة المطبقة
وأشار إلى أن المهنة تفتقر لنصوص نظامية تحد من فرص قيام المكاتب المهنية (مؤسسات فردية أو شركات) بقبول تنفيذ عمليات مراجعة حسابات بأعداد وأحجام تفوق الطاقة الاستيعابية للمحاسبين القانونيين الملاك أو الشركاء في ملكية تلك المكاتب، وتحد أيضا من فرص قيام المكتب المهني بتنفيذ عمليات المراجعة لعدد غير محدد من الشركات المساهمة والبنوك والمؤسسات العامة والاستمرار في مراجعة حسابات تلك المنشآت لسنوات طويلة مما يؤثر في استقلال المحاسب القانوني
وأوضح العنقري أن ما تشهده المملكة في الآونة الأخيرة من تطورات اقتصادية نوعية تعد في جملتها دافعا رئيسا لإعادة النظر في نظام المحاسبين القانونيين بما يتماشى مع توجيهات وتطلعات ولاة الأمر، وما تسعى إليه الأجهزة التنفيذية لتطوير أداء مهنة المحاسبة والمراجعة بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الراهنة، مؤكدا على أهمية الحفاظ على مصداقية مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة كركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على ثقة الأطراف المستفيدة من المحاسب القانوني في عمليات المراجعة التي يتعاقد على تنفيذها، وأهمية تأصيل العلاقة المباشرة بين نمو مكاتب المحاسبين القانونيين وتزايد عدد الشركاء في ملكيتها

المواد المقترحة

1 - لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني - فردا كان أو شريكا في شركة مهنية- عن 5% من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها
2 - لا يجوز أن يزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني فردا كان أو شريكا في شركة مهنية خلال كل سنة عن خمس شركات مساهمة فقط
3 - لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوني - فردا كان أو شركة- بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة لأكثر من خمس سنوات ويمكن إعادة تعيينه مجددا بعد انقضاء سنتين متتاليتين
4 - يشطب قيد المحاسب القانوني الموقوف عن ممارسة المهنة لمدة سنة فأكثر خلال خمس سنوات طبقا لأحكام النظام ولوائحه مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية