أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة مواطن بتأييده لتنظيم داعش الإرهابي، وإعداده وتخزينه وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال نشره عبر الحساب الخاص به بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدات تتضمن الإساءة لهذه البلاد وولاة أمرها، وتؤيد التنظيم وتمجد زعيمه وتخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه ما يتضمن ذلك.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ذلك بسجنه تسعة أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الجوال نوع ايفون المضبوط معه وإغلاق حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد تسع سنوات تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية، كما قررت المحكمة منع المدعى عليه من المشاركة في الشبكة المعلوماتية «الانترنت» بأي مشاركة كانت حفظا له وللمجتمع.