كف يد 6 موظفين بالضمان وإحالة 30 إلى التحقيق
الربط الالكتروني يثبت وجود 71 ألف حالة غير مستحقة للإعانة
الاثنين / 27 / جمادى الأولى / 1437 هـ - 02:00 - الاثنين 7 مارس 2016 02:00
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي أمس قرارا بكف يد 6 موظفين والتحقيق مع 30 آخرين بينهم موظفات ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق، لتسهيل إجراءات تسجيل حالات غير مستحقة.
وأظهرت المرحلة الثانية من الربط الالكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية وجود 71 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي يمتلكون سجلات تجارية ورخصا مهنية وأعدادا زائدة من العمالة، وموظفين ومقيمين في الخارج في مدة جاوزت 90 يوما، إلى جانب وجود حالات وفاة مسجلة.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا أن الوزارة ماضية بعزم نحو تطبيق مقررات الحوكمة، وأن الربط التقني مع الجهات الحكومية والخاصة كشف حالات التحايل والتلاعب، مبينا أن الوزير قرر كف يد 6 موظفين والتحقيق مع 30 موظفا وموظفة آخرين، تمهيدا لإحالتهم للجهات المختصة، مؤكدا أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق الموظفين والموظفات ممن أخذوا أموال الضمان دون وجه حق، وستعاد كل الأموال منهم بقوة النظام.
من جانبه أوضح المستشار والمشرف العام على تقنية المعلومات بالوزارة المهندس ماجد العصيمي أن المرحلة الثانية من عملية الربط أظهرت وجود 71.564 مخالفا لأنظمة وشروط أهلية الاستحقاق، مشيرا إلى أن من يمتلكون زيادة في عدد العمالة عن المعدل المسموح به بلغ عددهم نحو 56.054 شخصا، بعضهم تجاوز عدد العمالة لديه العشرات، ومنهم خمسة من المستفيدين المسقطين، الأول يملك 120عاملا، والثاني 74عاملا، والثالث سيدة لديها 57 عاملا، والرابع سيدة لديها 55 عاملا، والخامس سيدة لديها 47 عاملا، إضافة إلى 4 سيدات كشفت البيانات أن لدى الأولى 18 سائقا، والثانية 16 سائقا، والثالثة 8 سائقين، والرابعة 7 سائقين.
كما كشف الربط التقني أن المقيمين خارج المملكة لمدة أكثر من 90 يوما وصلت أعدادهم إلى 11.389 شخصا، كما كشف عن تملك 1.129 شخصا لسجلات شركات أو مؤسسات تجارية أو رخص مهنية، وعن 1.150 شخصا مسجلا في التأمينات الاجتماعية، و1.758 حالة وفاة، و65 شخصا لديهم وظائف في الخدمة المدنية، و19 شخصا لديهم سجلات في مصلحة الزكاة والدخل.
وبين العصيمي أن المجال مفتوح للاعتراض من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مدن وقرى المملكة والبالغ عددها 117 مكتبا، بعد استيفاء الشروط وتحديث البيانات لدى الجهات المختصة، وأما المقيمون خارج المملكة لأكثر من 90 يوما وكانت إقامتهم بسبب مرافقة مريض أو دراسة فيلزمهم إحضار ما يثبت ذلك لإعادتهم للضمان.
وأوضح المشرف العام على تقنية المعلومات أن وزارة الشؤون الاجتماعية ماضية وتسير بخطى حثيثة لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، مبينا أن جل الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة لا تحق لقوي مقتدر كما نص الشرع والنظام.
يذكر أن نتائج المرحلة الأولى من تفعيل الربط التقني بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات أثمر عن إيقاف وإسقاط أكثر من 107 آلاف حالة ضمانية لديهم عقارات وملكيات أراض ووظائف وسجلات تجارية وقروض صناعية واستثمارات.
كما وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية أخيرا مشروع تطوير خدماتها الالكترونية المقدمة للمستفيدين والجهات الخيرية بالشراكة مع مركز المعلومات الوطني وشركة علم عبر 3 مراحل، حيث ستمكن مخرجات النظام من تقديم الطلبات ومتابعتها آليا، مدعومة بتطبيقات على الأجهزة الذكية، وصولا إلى خدمة مستفيدي الوزارة دون الحاجة لمراجعتها.
وأظهرت المرحلة الثانية من الربط الالكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية وجود 71 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي يمتلكون سجلات تجارية ورخصا مهنية وأعدادا زائدة من العمالة، وموظفين ومقيمين في الخارج في مدة جاوزت 90 يوما، إلى جانب وجود حالات وفاة مسجلة.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا أن الوزارة ماضية بعزم نحو تطبيق مقررات الحوكمة، وأن الربط التقني مع الجهات الحكومية والخاصة كشف حالات التحايل والتلاعب، مبينا أن الوزير قرر كف يد 6 موظفين والتحقيق مع 30 موظفا وموظفة آخرين، تمهيدا لإحالتهم للجهات المختصة، مؤكدا أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق الموظفين والموظفات ممن أخذوا أموال الضمان دون وجه حق، وستعاد كل الأموال منهم بقوة النظام.
من جانبه أوضح المستشار والمشرف العام على تقنية المعلومات بالوزارة المهندس ماجد العصيمي أن المرحلة الثانية من عملية الربط أظهرت وجود 71.564 مخالفا لأنظمة وشروط أهلية الاستحقاق، مشيرا إلى أن من يمتلكون زيادة في عدد العمالة عن المعدل المسموح به بلغ عددهم نحو 56.054 شخصا، بعضهم تجاوز عدد العمالة لديه العشرات، ومنهم خمسة من المستفيدين المسقطين، الأول يملك 120عاملا، والثاني 74عاملا، والثالث سيدة لديها 57 عاملا، والرابع سيدة لديها 55 عاملا، والخامس سيدة لديها 47 عاملا، إضافة إلى 4 سيدات كشفت البيانات أن لدى الأولى 18 سائقا، والثانية 16 سائقا، والثالثة 8 سائقين، والرابعة 7 سائقين.
كما كشف الربط التقني أن المقيمين خارج المملكة لمدة أكثر من 90 يوما وصلت أعدادهم إلى 11.389 شخصا، كما كشف عن تملك 1.129 شخصا لسجلات شركات أو مؤسسات تجارية أو رخص مهنية، وعن 1.150 شخصا مسجلا في التأمينات الاجتماعية، و1.758 حالة وفاة، و65 شخصا لديهم وظائف في الخدمة المدنية، و19 شخصا لديهم سجلات في مصلحة الزكاة والدخل.
وبين العصيمي أن المجال مفتوح للاعتراض من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مدن وقرى المملكة والبالغ عددها 117 مكتبا، بعد استيفاء الشروط وتحديث البيانات لدى الجهات المختصة، وأما المقيمون خارج المملكة لأكثر من 90 يوما وكانت إقامتهم بسبب مرافقة مريض أو دراسة فيلزمهم إحضار ما يثبت ذلك لإعادتهم للضمان.
وأوضح المشرف العام على تقنية المعلومات أن وزارة الشؤون الاجتماعية ماضية وتسير بخطى حثيثة لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، مبينا أن جل الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة لا تحق لقوي مقتدر كما نص الشرع والنظام.
يذكر أن نتائج المرحلة الأولى من تفعيل الربط التقني بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات أثمر عن إيقاف وإسقاط أكثر من 107 آلاف حالة ضمانية لديهم عقارات وملكيات أراض ووظائف وسجلات تجارية وقروض صناعية واستثمارات.
كما وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية أخيرا مشروع تطوير خدماتها الالكترونية المقدمة للمستفيدين والجهات الخيرية بالشراكة مع مركز المعلومات الوطني وشركة علم عبر 3 مراحل، حيث ستمكن مخرجات النظام من تقديم الطلبات ومتابعتها آليا، مدعومة بتطبيقات على الأجهزة الذكية، وصولا إلى خدمة مستفيدي الوزارة دون الحاجة لمراجعتها.