كانت هناك عدة محاولات ومراسلات بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضم العاملين السعوديين في المنظمة إلى التأمينات الاجتماعية، وكما تعلمون فإن العاملين السعوديين في الأمانة يفترض أن تخصم من مرتباتهم ما نسبته 9% تحول إلى التأمينات الاجتماعية، وكذلك يفترض أن تتحمل الحكومة نسبة 9% والتي تمثل حصة رب العمل وبذلك يكون المبلغ الإجمالي هو 18%.

وحيث إن النظام الأساسي لمنظمة التعاون الإسلامي لا ينص على تحمل مثل هذا النوع من المصروفات ضمن موازنة الأمانة العامة، فقد تمت مخاطبة الجهات الرسمية في المملكة بذلك وكان آخر هذه الخطابات هو الخطاب المرسل من الأمين العام للمنظمة إلى وزير الخارجية السعودية، حيث طلب فيه إحالة هذا الموضوع لوزارة المالية للبت فيه وذلك بتاريخ 17/‏9/‏2015.

وبناء على ما سبق ذكره يتضح أن المنظمة تعير هذا الموضوع الاهتمام الكافي وأنها لم تدخر جهدا في إشراك العاملين السعوديين في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

عبدالله المنصور - الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بمنظمة التعاون الإسلامي