إثر جمود مبيعات الأراضي العشوائية، وارتفاع وتيرة الضغوط على ملاكها، وصعوبة استخراج صكوك رسمية لها، بدأ سماسرة عقاريون عرض تلك الأراضي عبر مكاتب عقارية بغية بيعها بالأقساط وبتسهيلات مالية كبيرة، تبدأ من دفعات محدودة لتصل إلى فترات سداد تتجاوز 10 سنوات.

تسهيلات كبيرة

ووسط تحذيرات أطلقتها لجنة التثمين العقاري بجدة، من شراء أو بيع العشوائيات أو المضاربات عليها، قال عدد من أصحاب المكاتب الرسمية »إن انخفاض مبيعات العقارات الرسمية انعكس بشكل مباشر على الأراضي العشوائية، وتعد هي الأعلى تأثرا بهذا الانخفاض، وهو أمر دفع بأصحابها إلى تقديم تسهيلات كبيرة وغير متوقعة في سبيل بيع تلك المواقع، التي عادة ما تكون خارج النطاق العمراني أو في أطراف الأحياء الجنوبية والشرقية لمحافظة جدة«.

التهديد بالإزالة

وأوضح العقاري سعود المطلق أن أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تدفع بملاك العشوائيات لمحاولة البيع حاليا هو عدم القدرة على استخراج صكوك ووثائق رسمية لها، إضافة إلى أن إجراءات وعمليات التهديد بالإزالة كانت من الدوافع الرئيسية، كذلك محاولة «تصريف» هذه القطع، خاصة لأولئك الذين يملكون أكثر من موقع، فهم يفضلون الاحتفاظ بأرض أو اثنتين وبيع الأخرى أو التي من الممكن أن تتسبب في مشاكل مع لجان التعديات والبلديات الفرعية، وهي مواقع أيضا تم رفض إيصال التيار الكهربائي لها، رغم بعض الاستثناءات التي شملت أراضي أخرى.

إعلانات مباشرة

وبين المطلق أن أصحاب الأراضي العشوائية هم أكثر المستثمرين، إن صحت التسمية، في تقديم التسهيلات لبيع تلك المواقع، فهم بدؤوا منذ الشهرين الأخيرين في تقديم عروض وإعلانات مباشرة وغير مباشرة، ومن خلال التواصل معنا ومع أصحاب المكاتب العقارية، تتضمن تلك العروض تسهيلات في عمليات الدفع تصل إلى عشر سنوات، باشتراط ضمان الكفيل فقط، والبعض يبيع دون دفعة أولى اعتمادا على الأقساط الشهرية، وتوقيع الكمبيالات أو الشيكات المؤجلة.

أوراق غير رسمية

واعتبر رئيس لجنة التثمين العقاري بجدة عبدالله الأحمري أن تلك الأراضي والمواقع العشوائية، ليس لها تسعير ثابت أو معيار يمكن أن يعتمد عليه في معرفة حجم الانخفاض أو الارتفاع، كما في الأراضي الرسمية داخل المدن، وكل ما يتم فيها من مضاربات، يخضع لتقييم مدى الربح من الخسارة من قبل الملاك لها، محذرا المواطنين من التوجه إلى تلك الأراضي العشوائية، التي يمكن أن تتسبب في ضياع أموالهم ولا توجد جهة تعوضهم، وكل ما يتم فيها تداول أوراق غير رسمية وغير معترف بها في المحاكم، مشيرا إلى أن الرسوم على الأراضي البيضاء المرتقبة، والتي سيتم تطبيقها قريبا على الأراضي النظامية، ألقت بثقلها على السوق العقاري ككل وبطبيعة الحال العشوائيات.

أهم أسباب بيع العشوائيات:

1. صعوبة استخراج صكوك رسمية لها
2. عدم اعتراف الجهات الرسمية بالوثائق المتداولة لبيعها
3. تأثير رسوم الأراضي المرتقبة على السوق العقاري ككل
4. عمليات الإنذار والإزالة التي تتم قريبا منها
5. وجود عقاريين يملكون قطعا بمساحات كبيرة يرغبون تصريفها