6 مليارات وفر تسريبات المياه بالمملكة
الخميس، ٣ مارس ٢٠١٦
قدّر الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية حجم الوفر المالي الناتج عن مكافحة التسريبات المائية في جميع مناطق المملكة بـ6 مليارات ريال، في حين بلغ حجم الوفر المائي 600 مليون متر مكعب.
ولخص العوامل المساعدة على مكافحة التسريبات المائية في استبدال الشبكات القديمة واستخدام تقنيات حديثة استقدمت من فرنسا وأوروبا، إلى جانب تكوين طاقم شبابي محلي وإخضاعهم للتدريب والتأهيل.
وحمّل مسؤولية تخفيض مناسيب المياه الجوفية أمانة جدة كونها تمتلك كل الميزانيات المخصصة لتلك المشاريع، وقال لـ»مكة»: «كُلفت الشركة بـ18 موقعا حرجا أنجزتها بالكامل، عدا عن إضافة 10 مواقع أخرى جديدة يجري العمل عليها حاليا».
وتوقّع أن توفر التعرفة الجديدة للمياه ما بين 10 و20% من إجمالي استهلاك الماء بالمملكة، وبالتالي تخفيض الاستثمار في محطات التحلية من قبل الدولة، وأضاف «أي استهلاك رشيد للماء لن يتسبب في زيادة قيمة الفاتورة الشهرية عن 24 ريالا».
جاء ذلك خلال جلسة التركيز على قطاعات المياه وتحليتها ضمن أعمال منتدى جدة الاقتصادي أمس، إذ طالب المتحدثون فيها بضرورة رفع تعرفة المياه إلى الحد الذي يمكن أن يغطي كل التكاليف التشغيلية لأعمال المياه.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم أن تخصيص المؤسسة لا يعد هدفا، وإنما آلية تراعي الكفاءة في الخطط والتنافس مع السوق وإيجاد قيمة مضافة للأصول الثابتة، إضافة إلى بناء مهارات عالية للكوادر العاملين بها.
وأضاف «هناك جدول زمني محدد لتخصيص المؤسسة، إلا أنه لن يُعلن عنه إلا بعد تهيئة البنية التحتية وتجهيز القطاع الخاص».
ولخص العوامل المساعدة على مكافحة التسريبات المائية في استبدال الشبكات القديمة واستخدام تقنيات حديثة استقدمت من فرنسا وأوروبا، إلى جانب تكوين طاقم شبابي محلي وإخضاعهم للتدريب والتأهيل.
وحمّل مسؤولية تخفيض مناسيب المياه الجوفية أمانة جدة كونها تمتلك كل الميزانيات المخصصة لتلك المشاريع، وقال لـ»مكة»: «كُلفت الشركة بـ18 موقعا حرجا أنجزتها بالكامل، عدا عن إضافة 10 مواقع أخرى جديدة يجري العمل عليها حاليا».
وتوقّع أن توفر التعرفة الجديدة للمياه ما بين 10 و20% من إجمالي استهلاك الماء بالمملكة، وبالتالي تخفيض الاستثمار في محطات التحلية من قبل الدولة، وأضاف «أي استهلاك رشيد للماء لن يتسبب في زيادة قيمة الفاتورة الشهرية عن 24 ريالا».
جاء ذلك خلال جلسة التركيز على قطاعات المياه وتحليتها ضمن أعمال منتدى جدة الاقتصادي أمس، إذ طالب المتحدثون فيها بضرورة رفع تعرفة المياه إلى الحد الذي يمكن أن يغطي كل التكاليف التشغيلية لأعمال المياه.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم أن تخصيص المؤسسة لا يعد هدفا، وإنما آلية تراعي الكفاءة في الخطط والتنافس مع السوق وإيجاد قيمة مضافة للأصول الثابتة، إضافة إلى بناء مهارات عالية للكوادر العاملين بها.
وأضاف «هناك جدول زمني محدد لتخصيص المؤسسة، إلا أنه لن يُعلن عنه إلا بعد تهيئة البنية التحتية وتجهيز القطاع الخاص».